حذر عدد من خبراء القطاع الدوائي في مصر من طرح أسهم القطاع الدوائي في البورصة، بعد التلميحات الحكومية.
وشدد المركز المصري للحق في الدواء من وجود تحركات رسمية بهدف طرح شركات الأدويه العامة للبورصة -كخطوة أولى- لضمان بيعها والتخلص منها كضمان من الحكومه إلى صندوق النقد الدولي في حالة طلبه التخلص من الشركات العامة، خاصة أن للصندوق تاريخ مسبق في مصر.
ونبه المركز إلى وجود "أزمة عنيفة" في قوائم الأدوية الناقصة ستتفاقم قريبًا بسبب عدم وجود اعتمادات دولارية للشركات العاملة تمكنها من استيراد المواد الخام من الخارج رغم قيام رئيس الوزراء منذ ثلاث شهور برفع الأسعار ما يقرب من 8 آلاف صنف تحت ذريعة القضاء على نقص الأصناف، ولكن الذي تم إنتاجه حتى الآن نحو 55 صنفا من أصل 1500 صنف مطلوب إنتاجها.
كما حذر المركز المصري للحق في الدواء من المساس بالشركات العامة تحت أي مسمى في ظل هذه الأزمة الدوائية الحالية، فقد كانت بمثابة طوق النجاة للصناعة العريقة في مصر.
فقد تمكنت الـ 11 شركة من مد الأسواق بأدوية عالية الفاعلية وبأسعار تقل 60% من نفس الأصناف بالشركات الخاصة نظرًا للبعد الاجتماعي والاقتصادي الذى تلعبه الشركات العامة، كما أن هذه الشركات تتعرض للرقابة المالية والإدارية، وهذا يجعلها لا تقوم بإغلاق أي خطوط إنتاج، في محاولة للضغط على الحكومه لرفع الأسعار كما حدث أخيرا من الشركات الخاصة.
وأوضح محمود فؤاد، المدير التنفيذى للمركز المصري للحق في الدواء، في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أن المحاولات التي يرصدها المركز من تصاريح رسمية تؤكد أن العد التنازلي لطرح شركات القطاع العام في البورصة، والتي سيتم تنفيذها وفق 3 مراحل، والتي تهدف كما يروج لها دعاة اقتصاديات آليات السوق بالحكومة المصرية إلى تطوير الشركات من خلال توسيع الملكية وضخ رءوس أموال جديدة، وإعادة هيكلة جميع الشركات من خلال وضع آلية ورؤية محددة للعمل بالاشتراك مع القطاع الخاص، وفق شروط وزارة الاستثمار، بهدف تنفيذ الحكومة لخطة صندوق النقد الدولي ومحاولتها جمع الأموال لسد الفجوة الاقتصادية لتغطية المديونيات الموجودة، وهو ما يعني فشل مجمل السياسات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة سابقا، وعودة مرة أخرى بمصر للخصخصة التي توقفت بعد بيع آخر شركة "عمر أفندي" قبل ثوره يناير.
إن تنفيذ برنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات المملوكة للدولة للأدوية للاكتتاب بالبورصة، للمستثمرين والمواطنين، ستكون للشركات الرابحة حيث إن قوانين البورصة تشترط قيد الشركات التي تحقق أرباح 5% وهى مغامرة تحتوي على مخاطر عظيمة من استخدام الأصول الثابتة أو الشركات في البورصة، لأنها ستتعرض لمخاطر المكسب والخسارة، وفي حالة الخسارة سيفقد أصولاً لا يمكن تعويضها بسهولة.
وأيضا سوف تؤثر على فرص الإتاحة الدوائية وسوف تمكن أكثر لضرب السوق لصالح الشركات الخاصة والشركات الأجنبية التي لن تتورع عن فرض إرادتها وأسعارها ،حيث لن يكون أمام الحكومة إلا الخضوع لرغبات هذه الشركات.
هذه الشركات كان إجمالي إنتاجها من السوق قبل القانون 202 لسنة 1995 نحو 65% وكانت الشركات الخاصة نحو 15% والشركات الأجنبية 20% وبعد كل هذه السنوات تراجع القطاع إلى أقل من 8%.
تمتلك القابضة للأدوية 11 شركة، بينها 5 شركات مقيدة بالبورصة هي "النيل وممفيس والقاهرة والعربية والإسكندرية"، حققت جميعاً نمواً في الأرباح خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، فيما عدا النيل التي تعرضت لخسارة فادحة.
وتضم القابضة 7 شركات غير مقيدة بالبورصة وهي شركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، والنصر للكيماويات الدوائية، والجمهورية، والعبوات الدوائية، والشركة المصرية لتجارة الأدوية، ومصر للمستحضرات الطبية. وهذه الشركات تقدم للمريض المصرى 750 مستحضراً بأسعار تتراوح بين جنيه و5 جنيهات، و240 مستحضراً بأسعار تتراوح بين 5 و10 جنيهات نفس هذه المستحضرات تباع بأضعاف هذه الأسعار في القطاع الخاص.
ورغم صعوبة موقف الشركات التي لم تقم بزياده أسعارها طوال 20سنه إلا أنها تدخل في شراكات هامة ستؤدي لدخول مصر إلى القرن الإفريقي بواسطة صناعة تمتلك منها سمعة هائلة، وقد يوقف طرح الشركات في البورصة أي إسهام في هذا الأمر فهناك مصنع لإنتاج المحاليل في دولة الجابون بتكلفة استثمارية 250 مليون جنيه.
وهناك مشروع مستقبلي كبير، مصنع الخامات الدوائية التي تعتزم الشركة القابضه تنفيذه في مصر بالتعاون مع عدد من الشركات الخاصة وشركة "إتش سي فارما" الصينية وتقدر تكلفته الاستثمارية بـ 500 مليون جنيه.
بدوره رحب الخبير الاقتصادي صلاح البحطيطي من طرح أسهم شركات القطاع الدوائي في البورصة، مؤكدًا أن هذا الأمر سيحسن من الاقتصاد القومي ويجذب استثمارات أجنبية وعربية لمصر.
وأضاف لـ"الفتح" أن القيمة السوقية لحجم التداول اليومي للبورصة سترتفع خلال الفترة المقبلة جراء اتجاه الحكومة لهذا الطرح، مؤكدًا أن هذا الطرح سيكون بعيدًا عن خصخصة القطاع الدوائي.