أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بعدم قبول الدعوى المقامة من علاء الدين موسى المحامي، والتي تطالب بحجب موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" عن مصر .
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، واسامة منصور وحازم اللمعي وتامر يوسف ومحمد قنديل، وبسكرتارية معروف مختار.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المدعى يهدف فيه الدعوى إلى الحكم بحجب الفيس بوك على شبكة المعلومات الدولية، حيث أكدت أن الحق في المعرفة ليس حقاً مقرراً لمحض المعرفة دون تبنى موقفاً ايجابياً يعبر عن الغاية من تقرير الحق، وإنما يرتبط الحق في المعرفة ارتباطا وثيقاً بحق آخر والحق في تدفق المعلومات وتداولها، وكليهما يرتبط بحق أوسع وأشمل وهو الحق في التنمية الذي نصت عليه المادة الأولى من العهد الدولة بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة الأولى من إعلان الحق في التنمية الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٤١ / ١٢٨ في الرابع من ديسمبر ١٩٨٦ وهو بدوره وثيق الصلة بالحق في الحياة ، وكذلك بالحق في بناء قاعدة اقتصادية تتوافر أسبابها.