قال الدكتور جلال أبو الفتوح، رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، إن الوقت أصبح مناسبا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بالتزامن مع استقرار سعر الدولار، نافيا وجود فجوة بين سعر العملة الأجنبية بالسوقين الرسمي والسوداء، باعتباره مؤثرا في قيمة الضريبة واختلافها بشكل يومي خصوصا وانها غير مستقرة القيمة.
وأضاف "أبو الفتوح" في تصريحات له، أن اضافة نسبة الضريبة من 4 % إلي 10% كان بدون قانون نظرا لزيادة الاسعار بالسوق بسبب الاعتماد علي الاستيراد الخارجي.
وأوضح " أبو الفتوح"، أن قيمة الأغراض الجمركية زادت 30% نظرا لزيادة سعر الدولار، وزيادة الضريبة الجمركية لـ30% ما ادي لرفع اسعار السلع الـ10%.
وقال " أبو الفتوح" إن آليات السوق لا تنتظر أحدا، مشيرا الي أن فرض الضرائب علي الخدمات ستؤثر علي الفقراء قبل الأغنياء، مع زيادة نسبة التهرب الضريبي في ظل عدم التعامل بنظام الفاتورة وعدم قدرة الجهاز الضريبي علي المتابعة.
وأضاف أن معظم المواد الخام أو السلع المتحصل عليها من الزراعة والمعفاه من ضريبة المبيعات سيتم فرض ضريبة عليها في حالة تصنيعها مثل الطماطم في حالة تحويلها الي صلصة، مطالبا بضرورة تعديل بعض مواد قانون الضريبة علي القيمة المضافة لحين استقرار سعر الدولار وعدم فتح أي اعتمادات مستندية لكميات السلع المستوردة التي لها بديل محلي.
واشترط ضرورة أن تتحري مصلحة الجمارك، الدقة في وضع القيم الصحيحة لجميع السلع مما يزيد الحصيلة الجمركية لما بين 40 % و60% علي الأقل، مطالبا الجهاز الضريبي بإعداد نفسه لإضافة الشرائح المتهربة ومصانع بير السلم وكيفية ضبط اصدار الفواتير.