حالة من الغضب والسخط يعيشها المواطنون لاسيما محدودي الدخل، بسبب غلاء الأسعار ورفع الدعم عن فواتير الكهرباء والمياه، إضافة إلى حديث المسئولين عن أن القيمة الحقيقية لتذكرة المترو تتعدى الـ10 جنيهات، وهو ما يشير إلى اتجاه الحكومة لرفع تذاكر المترو على غرار ما حدث مع بعض الخدمات الأخرى مثل زيادة فواتير الكهرباء والمياه، وهو ما يمثل أزمة حقيقية تجاه المواطنين، الذين يشعرون بأزمة حقيقية، حيث انتابتهم حالة من الغضب والسخط بسبب أداء الحكومة وقراراتها الدائمة في رفع الأسعار خاصة أنها لا تبحث عن حلول إلا من خلال جيوب البسطاء والفئات المطحونة وهو ما ينذر بكارثة وربما حالة من الصدام بين المواطن وحكومة شريف إسماعيل.
ورفض النائب حسام رفاعي، عضو مجلس النواب عن منطقة شمال سيناء، استمرار الحكومة في زيادة الأسعار ورفع الدعم عن المواطن.
وقال "رفاعي" في تصريح خاص لـ "الفتح": "إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء افتتاحه لمشروع البتروكيماويات، قد نوّه إلى تحمل الدولة فارقًا كبيرًا في شتى المجالات، ومنها مرفق المترو، هو ما يوضح عزم الحكومة على رفع الأسعار مجددًا.
وأشار "عضو مجلس النواب" إلى أن المواطن لا يستطيع تحمل مزيد من رفع الدعم، خاصة في ظل الغلاء الشديد في كل السلع والاحتياجات الأساسية، مشددًا على ضرورة وقف هذا الغلاء، وذلك لعدم زيادة معاناة البسطاء والطبقات الفقيرة.
وأكد أن مجلس النواب سيكون له قرار في هذا، مشيرًا إلى أن هناك استجوابًا لوزير الكهرباء عن زيادة الفواتير ورفع الدعم عن كافة الشرائح، مضيفًا "أنا من الأعضاء الذين رفضوا برنامج الحكومة، لأنه كلام مرسل وغير حقيقي بالمرة ويجلب الضرر للمواطن وهذا ما نعيشه حاليا".
وشدد حسام رفاعي على أنه لابد من وقف نزيف غلاء الأسعار وعلى النواب اتخاذ موقف حيال هذه الزيادات المستمرة وإلا سيكون قد ساعد في الإضرار بحياة المواطنين، كما أن زيادة أسعار تذاكر المترو تمثل عبئًا إضافيًا على محدودي الدخل، فكيف لموظف لديه ثلاثة أو أربعة أبناء يستقلون المترو يوميًا أن يقاوم هذه الزيادة وهو حاليًا لا يتحمل ويعاني.
"الفتح" من جانبها تواصلت مع المهندس أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، الذي رفض التعليق نهائيًا على مشكلة زيادة الأسعار.
ورأى الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن المواطن لم يعد يتحمل مزيدًا من غلاء في كافة المرافق والخدمات، لافتًا إلى أن الحكومة لم تبحث عن طرق جديدة للحل وإنما تنظر فقط عن حلول من خلال جيوب البسطاء والفقراء.
وأضاف "غباشي" في تصريح خاص لـ"الفتح": "لا أتحدث عن مواطن أو موظف دخله الشهري يعادل 10 آلاف جنيه، وإنما موظفون راتبهم لا يتعدى الـ1000 و الـ2000جنيه، إضافة إلى مرتبات أصحاب المعاشات الزهيدة للغاية، فكيف لهم أن يتحملوا مزيدًا من غلاء تذاكر المترو؟".
وأشار "غباشي" إلى أن هناك طرقًا عديدة أمام الحكومة لكنها "عاجزة" تمامًا، مضيفًا: توجد أموال باهظة في الصناديق الخاصة، ترشيد النفقات في الوزارات والهيئات الحكومية يساهم في معالجة أزمة عجز الموازنة، مضيفًا "دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وزارتها لا تتعدى الـ 17 وزارة فقط"، ونحن في مصر لدينا أكثر من 30 وزارة. "على حد قوله"
وتابع: "حكومة شريف إسماعيل فشلت في اتخاذ قرارات جذرية ومرضية بعيدًا عن رفع الدعم". "بحسب وصفه"
النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، قال: إن المواطن أصبح يعاني من كثرة الأعباء عليه، بسبب غلاء أسعار الكهرباء والمياه والخضروات وكافة السلع"، مشيرًا إلى أنه يخشى على البلاد من جراء رفع سعر تذكرة المترو والمواصلات العامة التي من المقرر أن ترتفع خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف "فرغلي" في تصريح خاص لـ "الفتح" "المواطن هيجيب منين"، ونخشى على البلاد من التظاهرات جراء رفع الأسعار بهذا الشكل.
من جانبه، أكد أحمد عبداللاه، النائب السابق عن حزب النور أن غلاء الأسعار فاق حدود الطبقة المتوسطة، بل أعجزها، فما بالك بالفئات الكادحة التي تمثل أكبر شريحة في المجتمع.
ولفت عضو حزب النور إلى أن شرائح من المجتمع اتجهت للتسول لسد احتياجاتها الضرورية، مضيفًا أن "رجلا بمحافظة قنا ألقى بنفسه أمام القطار بسبب غلاء الأسعار، لأنه لا يستطيع أن يطعم أسرته".
وفي ذات السياق، قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، والأمين العام للاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية: "إن زيادة الأسعار تسبب ضغطًا نفسيًا واجتماعيًا على الشعب، ويولد عديدًا من المشكلات، ربما لا تستطيع الحكومة نفسها، ولا البرلمان نفسه الحد منها".
وأكد "هاشم" في وقت سابق لـ "الفتح"، على ضرورة رفع معدلات الأجور حتى يتم الطلب على السلع والخدمات، مشددًا على ضرورة البحث عن فرص جديدة لزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي والتي بلغت قيمتها 6.4 مليار دولار فقط حتى يوليو 2016، مما يؤثر على ضعف الجهود المبذولة لتوسيع مساحة الاستثمار الأجنبي والتسويق للبرامج التنموية والمشروعات العملاقة التي تؤسس لها الدولة المصرية الحديثة.
وأوضح أستاذ التخطيط بجامعة الفيوم أن الاستمرار في تراجع معدلات الإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى تراجع معدلات الاستثمار خاصة الأجنبي ينذر بكارثة خطيرة في حالة عدم قدرة الدولة المصرية على سداد ديونها الخارجية والتي تجاوزت 53.8 مليار دولار، بالإضافة إلى الديون الداخلية والتي وصلت إلى 2.5 تريليون جنيه.