• الرئيسية
  • الأخبار
  • موجة غلاء تنغص حياة الطبقة الفقيرة والمتوسطة.. والحكومة تمهد لموجات عاتية من رفع الأسعار

موجة غلاء تنغص حياة الطبقة الفقيرة والمتوسطة.. والحكومة تمهد لموجات عاتية من رفع الأسعار

  • 77
أرشيفية

موجة غلاء تنغص حياة الطبقة الفقيرة والمتوسطة.. والحكومة تمهد لموجات عاتية من رفع الأسعار

ومخاوف من تأثير قرض صندوق النقد الدولي وإجراءات قاسية تؤثر على محدودي الدخل

خبراء: الحكومة تعلق الفشل بالملف الاقتصادي على "شماعة" الدولار.. قرض صندوق النقد الدولي مسكن موضعي فقط.. ومطالب باستغلال القرض في المشروعات الإنتاجية



 

في الوقت الذي عمت موجات متعددة من الغلاء بمختلف السلع والمنتجات، والتي راح المواطن البسيط ومحدودو الدخل يشكو مر الشكوى من عجز الحكومة المصرية عن كبح جماح غول الغلاء الذي يلتهم الأخضر واليابس.


وفي ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليًا، فضلًا عن المخاوف الشديدة من إجراءات قاسية أعلنت عنها الحكومة، وهي بصدد التمهيد لها، والتي تتضمن رفع الدعم المقدم من الموازنة العامة للفقراء عن الكثير من السلع والخدمات والمرافق العامة من كهرباء ومياه وغاز وغيرها من الاحتياجات الضرورية للمواطن البسيط الذي لا يمكنه الاستغناء عنها.


هذا بخلاف أن أكثر من 65% من احتياجات المصريين تأتي من الخارج عن طريق الاستيراد وما يصاحبه من الحاجة الماسة إلى توفيرالعملة الصعبة التي تشكل العصب الرئيسي حاليا في إدارة دفة الاقتصاد المصري لارتباط العملة المحلية بالدولار الأمريكي.


ومع تناقص الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، والحاجة إلى مصادر تمويل لدفع عجلة الاستثمارات وتوفير فرص عمل، حصلت الحكومة المصرية على موافقة مبدأية على قرض يقدر بـ12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، والذي يعتبره بعض الخبراء شهادة صلاحية على قدرة الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات الأجنبية وسداد التزاماته الدولية.


وفي هذا التحقيق نتناول الوضع الحالي للأسعار مع تحليل لسلبيات وإيجابيات قرض صندوق النقد الدولي وتأثيرة على حياة البسطاء.


 أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الحكومة المصرية هي المسئول الأول عن ارتفاع الأسعار.


وأضاف شيحة في تصريحات خاصة لـ"الفتح" أن الحكومة تعلق فشلها في إدارة الملف الاقتصادي بصفة عامة، وملف الأسعار بصفة خاصة على "شماعة" الدولار والنقص في الموارد، لافتًا إلى أن سياسة البنك المركزي لم  تفلح في العمل على استقرار سوق الصرف مما ساعد على سيطرة السوق السوداء على الدولار.


وأشار رئيس شعبة المستوردين إلى أن الأسعار في تصاعد مستمر؛ بسبب الاعتماد فقط على المستورد الذي يكلف عملة صعبة تشكل عبئًا كبيرًا على المستوردين في الحصول عليها، مؤكدًا على أن غلق شركات الصرافة ليس الحل؛ لأنها بسهولة  تمارس عملها بطرق غير شرعية من الصعب ضبطها في الوقت الحالي.


 وعن قرض صندوق النقد الدولي أكد شيحة أنه لا يجب الإفراط في التفاؤل بشان هذا القرض، معللًا بأنه لو لم يستغل الاستغلال الأمثل فسوف تكون له آثار سيئة جدًا، وخاصة على الفقراء ومحدودي الدخل.

 

ومن جانبه قال خبير الأسواق والمال محسن عادل: "لا أحد يستطيع أن ينكر أن أسعار السلع والمنتجات بالأسواق المصرية صعدت إلى معدلات غير منطقية تستوجب مراجعة القرارات والإجراءات الحكومية لكبح جماح الأسعار".

 

وأضاف عادل في تصريحات خاصة لـ"الفتح": أنه يأمل أن يحقق قرض صندوق النقد الدولي الذي حصلت مصر على موافقة مبدئية بشأنه علاج لأزمة الدولار والاحتياطي من النقد الأجنبي الذي سوف ينعكس بالطبع على أسعار السلع والمنتجات، منوهًا إلى أن الموافقة على القرض تعد شهادة صلاحية للاقتصاد المصري وبرهان واضح على قدرته على الوفاء بالالتزامات الدولية ومن ثم جذب الاستثمارات الأجنبية.


وأشار خبير الأسواق أن الاقتصاد المصري سوف يتعافى قريبا، مطالبًا باتخاذ إجراءات صارمة، والحد من الاستهلاك وتخفيف العبء عن الفقراء.


وتابع أنه ليس هناك خطورة من التدابير الوقائية التي تنوي الحكومة القيام بها؛ لأنها سوف تصب في مصلحة الفقراء في النهاية.


 ومن جانبه حذر الدكتور محمد البلتاجي أستاذ الاقتصاد ورئيس جمعية التمويل الإسلامي من الآثار السيئة التي سوف تنجم عن قرض صندوق النقد الدولي إذا لم يستغل هذا القرض في المشروعات الإنتاجية التي تعمل على إدارة عجلة الإنتاج.  

 

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن هناك خللًا في  كيفية إدارة الحكومة للملف الاقتصادي، منوهًا إلى أنه لا ينبغي التعويل كثيرًا على قرض صندوق النقد الدولي بسبب أن جزءًا كبيرًا من القرض سوف يتم توجيهه لسد عجز الموازنة وسداد فوائد الديون، ومنها الدين الداخلي الذي تجاوز نحو 3 تريليون جنيه، وأكثر من 58 مليار دولار دين خارجي.


وطالب بحلول سريعة وعاجلة لوقف نزيف الاقتصاد مع الحذر في رفع الدعم عن الفئات الفقيرة لأنه يمثل عصب الحياة بالنسبة لهم في ظل ارتفاع الأسعار.

 

وقالت الدكتورة زينب رضوان أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ورئيس جمعية حماية المستهلك: "إنه لا فائدة من الكلام أو التصريحات؛ لأن الحكومة الحالية ترفض أن تسمع لأي أحد بخلاف صوتها هي فقط".

 

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الفتح" أنه لم تعد تدلي بأي تصريحات في أي وسيلة إعلامية بسبب عدم جدواها، قائلة: "أحنا بنتكلم ونرد على نفسنا بس"، واصفة الوضع الاقتصادى بالأسوء في تاريخ مصر، موضحة أنه لم تعد هناك أي حماية للمستهلك أو المواطن الفقير في مصر؛ بسب الصعود المستمر في أسعار جميع السلع.


وتابعت أن قرض صندوق النقد الدولي سوف يساهم في رفع الأسعار بسبب الشروط التي وضعها الصندوق على الحكومة للموافقة على الإقراض.

 

وأكدت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية الأسبق، أن الاقتراض الخارجي أو الداخلي ليس الحل للأزمة الاقتصادية في مصر، لافتة إلى أن الفقراء في مصر يمرون بمرحلة صعبة للغاية بسبب ارتفاع الأسعار وضعف الدخل وانعدامه في أغلب الأحيان.


وأضافت المهدي في تصريحات خاصة لـ"الفتح" أن العمل والإنتاج وتشغيل المصانع المتوقفة سوف يكون الحل الأمثل للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، مشددة على ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والاستغناء عن المستشارين الذين يتقاضون ملايين الجنيهات شهريًا، والفقراء في أمس الحاجة إلى هذه الأموال.


وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى أن قرض صندوق النقد الدولي ما هو إلا مسكن موضعي سوف يزول تأثيرة سريعًا بمجرد صرف القرض.


وشددت على ضرورة التوسع في المشروعات الصغيرة التي تساهم في القضاء على البطالة وفي نفس الوقت تعمل على توفير المنتج الوطني ليحل محل المستورد ومن ثم تنخفض أسعاره وينعكس على المواطن البسيط  في نهاية الأمر.