موانئ البحر الأحمر تعتمد اللائحة المالية بإيرادات 1.2 مليار جنيه

اعتمد مجلس إدارة هيئة موانئ البحر الأحمر، اللائحة المالية لعام 2015/2016 بإجمالى إيرادات 1.2 مليار جنيه، ليتخطى المستهدف تحقيقه رغم تراجع حركة التجارة العالمية.

وحققت الهيئة إيرادات خلال العام المالى 2015/2016 ( ختامى مبدئى ) والتى بلغت 1.2 مليار جنيه، وبلغ صافى الربح المحقق 572 مليون جنيه بزيادة 177 مليون جنيه عن المستهدف تحقيقه.

وأرجع تقرير صادر من هيئة الموانئ زيادة الأرباح إلى تطبيق فئات القرار 488 لسنة 2015، بدءا من 7 سبتمبر2015  بجانب زيادة عدد السفن العابرة لقناة السويس.

واوضح أن توجيهات رئيس الهيئة، باستغلال كافة الطاقات العاطلة من مبانى ومراكز تجارية وساحات، بجانب توزيع القاطرات على موانئ الهيئة، بما يحقق الكفاءة فى إدارة الأصول والمساهمة الإيجابية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة في اتخاذ القرارات التى ساهمت فى زيادة الإيرادات.

وقال التقرير الصادر من هيئة موانيءالبحر الاحمر ان  زيادة حمولات السفن المتراكية بموانى الهيئة وزيادة أسعار صرف الدولار الأمريكى المعلن من البنك المركزى، بجانب التراخيص التى أبرمت لبعض من الطاقات غير المستغلة من ساحات وأراضى مع زيادة رسوم الموانئ لدخول سفن الغاز، بميناء السخنة وراء تحقيق ذلك الفائض.

وقد تم اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية المبدئية للهيئة عن العام المالى 2015/2016 من مجلس ادارة الهيئة وإحالتها لكل من الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية لأعمال شئونها فى هذا الشأن.

وقال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر إن المجلس ناقش الاستفادة من كامل حصيلة قرار وزير النقل رقم 521 لسنة 2003 الخاص باستخدام حصيلة الانتفاع بالتراخيص فى تطوير و تنمية و تدعيم الموانئ وإنشاء موانئ جديدة فى تمويل استثمارات الهيئة لتقليل الفجوة التمويلية لمشروعات تطوير الموانئ.