قتل 76 شخصا وجرح
مئات أخرون خلال تظاهرات خرجت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حسب منظمة هيومان رايتس
ووتش، وقد اتهم ناشطون القوات الحكومية بإطلاق الرصاص على المتظاهرون، بينما أنكرت
الحكومة استخدامها للذخيرة الحية ضدهم.
ويرى خبراء أن
استخدام الحكومة للقمع يرجع لخشيتها من تمدد هذه التظاهرات لتشمل كل البلاد.
وبدأت التظاهرات
في نوفمبر الماضي بسبب خلافات حول الأراضي وتغييرات في الحدود بين البلديات، لكنها
ازدادت حدة وكثافة، وامتدت من منطقة أوروميا، إلى مدن شمالية تسيطر عليها مجموعة عرقية
تسمى أمهارا، حيث خرجت مظاهرة حاشدة في مدينة جوندور يوم 31 من يوليو، تبعتها نداءات
بخروج التظاهرات في شتى أنحاء البلاد.
ويقول مسئولون
في هيومان رايتس ووتش أن رد فعل الحكومة لم يكن مستغربا، بالنظر إلى تاريخها في استخدام
القوة المفرطة في التعامل مع التظاهرات.
وتعد أثيوبيا من
الدول الأفريقية الجاذبة للمستثمرين الأجانب، وذلك بعد تحولها من مجتمعات زراعية بالأساس،
تضربها المجاعات، إلى واحدة من أفضل الاقتصادات أداء في القارة، حيث تخطت معدلات النمو
نسبة 10% خلال العقد الماضي، نتيجة عمليات التمدن ومحاولات الحكومة زيادة التصنيع في
البلاد.
ويُنتقد النظام
الديكتاتوري الحاكم لقمعه الانشقاقات وحبس الصحفيين وعدم التعامل مع مشكلات عدم المساواة،
فالجبهة الثورية الديموقراطية الشعبية (EPRDF)
تحكم البلاد بيد من حديد منذ عام 1991، كما تشغل كل مقاعد البرلمان.
فمنذ يونيو الماضي
قتل 400 شخص، كثير منهم أقل من 18 عاما، وجرح ألاف منذ بدء الاحتجاجات في نوفمبر، كما
اختفى مئات أخرون ممن شاركوا في التظاهرات.
ويندر ما يخرج
الإثيوبيون للتظاهر منذ أن قدمت (EPRDF)
للحكم.
ويقول يوسف بادوازا
من منظمة فريدام هاوس الحقوقية إنه لا يوجد أي شكل من أشكال المعارضة في البرلمان،
والناس خرجوا إلى الشوارع ليعبروا عن أنفسهم.
وتظهر صور على
مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين في أديس أبابا وأوروميا ينادون بإسقاط الحكومة، ويطالبون
بوقف أعمال القتل.
وقد أنكر وزير
الاتصالات الأثيوبي قتل أي من المتظاهرين، مؤكدا أن المتظاهرين المسلحين هم من أجبروا
قوات الأمن على إطلاق النار.
وقد منعت الحكومة
الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في منطقة أوروميا، التي يقطنها 40% من سكان البلاد
(90 مليون)، التي تشكو من الاضطهاد من قبل مجموعة تاجاريا التي تسيطر على المؤسسات
الفيدرالية، على الرغم من أنها تشكل 6% فقط من السكان.
كما تقول أمهارا
– التي تشكل ربع السكان – أن تاجاريا التي تسيطر على قيادة (EPRDF)،
وتسيطر على النشاط الاقتصادي والسياسي في البلاد.
وقد تغير الأمر
اليوم، فالمتظاهرون يدعون إلى إسقاط الحكومة، إذ أن هذه هي التظاهرات الأكبر ممن ناحية
التنسيق والحجم في منطقة أوروميا.