قالت وزارة الزراعة
الأردنية "إنه لا يوجد قرار جديد يقضي بمنع تجديد تصاريح العمالة الزراعية الموجودة
داخل المملكة"، مشيرة إلى أن القرار الموجود لديها يدعو إلى تنظيم سوق العمل الأردني.
وأوضح الناطق الإعلامي
باسم الوزارة الدكتور نمر حدادين - في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية
"بترا" أمس الاثنين - أن ما تم إيقافه هو استقدام عمالة جديدة، وأن العمالة
الموجودة يتم تجديد تصاريحها دون مشاكل.
وكان وزير الزراعة
الأردني الدكتور رضا الخوالدة قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن حجم العمالة الوافدة
في الأردن تبلغ 800 ألف عامل، الأمر الذي يتطلب العمل على تصويب أوضاعها بما يسهم الارتقاء
بالقطاع الزراعي في المملكة.
وقال الخوالدة
"إن الوزارة شريك استراتيجي مع المزارعين والقطاع الزراعي وأنه لا يتم اتخاذ أي
قرارات دون التشاور مع هذا القطاع الحيوي".. مبينًا القطاع الزراعي يسهم بما نسبته
27 إلى 30 % في الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي يتطلب من الجميع المحافظة عليه كونه
المشغل الرئيسي للعمالة.
من جهته، قدر وزير
العمل الأردني علي الغزاوي الأسبوع الماضي إجمالي العمالة الوافدة في المملكة بنحو
900 ألف عامل من بينهم نحو 300 ألف فقط حاصلون على تصاريح عمل ، مشيرًا إلى أن نحو
30% من إجمالي عدد العمالة الزراعية الحاصلة على تصاريح عمل (والبالغة أكثر من 100
ألف عامل) تعمل في هذا القطاع بينما البقية تتسرب إلى القطاعات الأخرى.
وطالب الغزاوي
العمالة الوافدة بضرورة احترام البلد الذي يستضيفهم وأن يقوموا بتصويب أوضاعهم من ناحية
استصدار تصاريح عمل، مؤكدًا على أن العمالة المرخصة لها كافة الحقوق كما أن هناك عمالة
أسهمت في بناء الاقتصاد.
ووفقًا لأرقام
وزارة العمل الأردنية فإن إجمالي أعداد العمال الوافدين الذين يعملون بطريقة غير قانونية
يبلغ نحو 500 ألف عامل (غير حاصلين على تصاريح عمل).