قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري
بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى
المقامة من إسلام جمال، والتي يطالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بالإعلان عن مكان احتجاز
شقيقه والإفراج عنه، إلى هيئة مفوضي الدولة، لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوى.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 29622لسنة 70 قضائية، وزير الداخلية، ورئيس مصلحة السجون، وذكرت أنه تم القبض على شقيقه بدون سبب معلوم وإيداعه أحد السجون التي لا نعرف مكانها بغير سند من القانون.