قال تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، فى دعوى إلزام الدولة بحل أزمة سد النهضة الأثيوبى، إن ملف نهر النيل مرتبط ارتباطات وثيقًا بالأمن القومى المصرى، وذلك لكونه يتصل بوجود الدولة وكيانها، وأن الدولة فة هذا الشأن تستخدم كافة اتصالاتها وأدواتها الدبلوماسية الحالية لحل الأزمة، بل إن هناك تحركات غير مرئية للجميع تقوم بها كافة مؤسسات الدولة المصرية، وذلك فى إطار خطة تنسيقية.
وتابع التقرير: وحيث إن الدولة تقوم بمجموعة من الخطوات لتدارك أمر بناء السد وأنها فى سبيلها للحفاظ على الأمن القومى تترخص فى اختيار وسائلها، وعليه فلا يمكن والحال كذلك إجبار الدولة أو إحدى مؤسساتها على أن تنتهج منهجًا معينا أو تتخذ قرارا محددً فى معالجة المشكلة موضوع الدعوى، وعليه فلا يتأتى والحال كذلك القول بوجود قرار سلبى لجهة الإدارة حتى يمكن الطعن عليه بالإلغاء، الأمر الذى يتعين معه عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.
واستندت هيئة المفوضين فى تقريرها المعد من المستشار محمد حسنىدرويش، تحت إشراف المستشار تامر يوسف طه، والذى أوصي بعدم قبول الدعوى، إلى أن المدعى يطلب وفقًا للتكيف القانونى الصحيح الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع المدعى عليهم عن اتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية فى نهر النيل التى يهددها إنشاء سد النهضة بأثيوبيا.
وذكرت الهيئة أن نصوص القانون تلزم الدولة وكافة أجهزتها بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية، وفقا لما نصت عليه المادة 44 من الدستور "تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها.
كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال، وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".