رئيس التنظيم والإدارة: "الخدمة المدنية" يهدف لإصلاح الجهاز الإداري

  • 42

قال الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه لا يستطيع أحد أن ينكر أن الجهاز الإداريللدولة يعانى على مدى فترة من الزمن بما يمكن وصفه بالتضخم والترهل حتى وصل إلى ما يقارب 6.5 ملايين موظف أي بنسبة موظف إلى كل 13 مواطنا وهى نسبة مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية.

وأضاف جميل في تصريحات صحفية أن ذلك كان له أثره السلبي على الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك الوضع الاقتصادي لمصر خاصة مع تحمل الموازنة العامة للدولة عبئا كبيرا لتقديم هذه الخدمات.

وأشار أن هذا كان يتطلب البحث عن إجراءات وتدابير يكمن من خلالها إصلاح الجهاز الإداري كان مقدمتها بالطبع مشروع قانون الخدمة المدنية والذي تستهدف به الدولة الوصول إلى جهاز إداري فعال يعمل بكفاءة عالية ويساعد في إرسال وترسيخ مجموعة قيم جديدة مثل ( الشفافية – المشاركة – المساءلة) وصولا لمستوى عال من الجودة.

وذلك من خلال إصلاح الهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية لتكون بشكل مبسط وليس معقدا على نحو يقضى على ظاهرة البيروقراطية ويساعد على سرعة إجراءات تقديم الخدمات لجمهور المواطنين ووضع منظومة جديدة للتعيينات على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة ودون محاباة أو وساطة وذلك عن طريق إعلان مركزي على بوابة الحكومة المصرية يتضمن البيانات المتعلقة بالوظائف وشروط شغلها.

وتحويل إدارات شئون العاملين إلى إدارات للموارد البشرية من ضمن اختصاصاتها إدارة المسارات الوظيفية للعاملين والتخطيط لتلبية الاحتياجات من العنصر البشرى ووضع منظومة تقويم أداء جديدة للموظفين بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها للوصول إلى المنحنى الطبيعي لتقويم الأداء والعناية بالتنمية المهنية والتدريب والأخذ بالاتجاهات الحديثة فيها وصولا لرفع كفاءة العاملين وبناء وتنمية قدراتهم وعلاج التشوهات الحاصلة في نظام الأجور وذلك من خلال تقريب التفاوت غير المبرر في الأجور بين العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة تحقيقا للعدالة الاجتماعية من خلال جدول أجور مبسط يتكون من عنصرين فقط هما الأجر الوظيفي والأجر المكمل.