أكد النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس النواب لمتابعة التجاوزات والمخالفات في توريد القمح للصوامع، أن الحديث عن إسناد عملية التوريد والصرف للقوات المسلحة بعد هذه التجاوزات "سابق لأوانه".
وأشار إلى أن القوات المسلحة مسئولة عن المراقبة لحين الانتهاء من عمليات الجرد والفحص، موضحًا أنه بعد الانتهاء من أعمال اللجنة، سيتم عمل تقرير نهائي، يحتوي على مجموعة من التوصيات الخاصة بإصلاح منظومة توريد وصرف القمح.
وأشار إلى أن التقرير النهائي سيتضمن تصحيح منظومة المطاحن والمخابز، كاشفا أن اللجنة ستنتهي من عملها نهاية الشهر الجاري، بعد عمل مجموعة من الزيارات الميدانية للصوامع والشون، والتي ستستأنفها اللجنة الأسبوع القادم.