الفتح | الفتح تنشر تفاصيل تطبيق الحد الأدنى للأجورعلى الدرجات الوظيفية

الفتح تنشر تفاصيل تطبيق الحد الأدنى للأجورعلى الدرجات الوظيفية

كتــبه : حسام عماد

أحمد جلال وزير المالية

بدأت وزارة المالية في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث تعد وزارة المالية منشور عام بهذه القواعد، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، بزيادة قيمة الحد الأدنى إلي 1200 جنيه، من يناير المقبل، إلي جانب مخاطبة الجهات العامة المستفيدة، لموافاة وزارة المالية، بأعداد المستفيدين من علاوة الحد الأدنى، والتكلفة المالية الاجمالية بكل جهة علي حدة، وطبقا لتدرجها للمستويات الوظيفية المختلفة، لتعديل مخصصات هذه الجهات بالباب الاول للموازنة العامة، المعني بالأجور وتعويضات العاملين، تمهيدا لتحويل مخصصات الأجور لها، متضمنةً قيمة الزيادة من راتب يناير المقبل.وحول المبادئ الاساسية التي سيتضمنها المنشور.

وأكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية، أنها نفس المبادئ التي أعد علي ضوئها قرار مجلس الوزراء، بمنح علاوة الحد الأدنى، موضحًا أن الأجر الشامل هو الأساس في حساب تكاليف الحد الأدنى، بحيث يشمل الراتب الأساسي، والمكافآت، والبدلات، والمزايا النقدية، وحصة الحكومة في المزايا التأمينية للموظف، مع استبعاد مكافآت جذب العمالة، وبدلات التفرغ، ورواتب الاقامة في المناطق النائية، وبدلات وظروف المخاطر الوظيفية، وقيمة اية مزايا عينية يحصل عليها العاملين بالجهات العامة المختلفة، حيث لن يتم ادخالها في حساب قيمة علاوة الحد الادنى.


سيتم مراعاتها أيضا رفع الأجر الشامل، لشاغل الدرجة السادسة في بداية التعيين الي مبلغ 1200 جنيه، ولتحقيق هذا سيتم منحه علاوة حد ادني بقيمة الفرق بين اجمالي الاجر الشامل الحالي لموظف الدرجة السادسة والبالغ 731 جنيها والمكون من 194 اجر اساسي، و428 اجر متغير، و109 حصة الحكومة في المزايا التامينية، ورقم الـ 1200 جنيه، وهو ما يعني زيادة أجره بنحو 470 جنيها مقسمة، إلي 400 جنيه علاوة الحد الادنى، و70 جنيه حصة الحكومة في المزايا التامينية.

وأشار الوزير إلي أن هذه العلاوة ستقل قيمتها تدريجيا بالنسبة للمستويات الادارية الأعلى، للحفاظ علي فروق مقبولة في أجور هذه الدرجات، ومراعاة فرق الخبرة وتاريخ التعيين في ذات الدرجة ايضا، مضيفًا أن الدرجتين السادسة والخامسة، علي سبيل المثال ستأخذ نفس قيمة العلاوة، وهي 470 جنيها، أما الرابعة فتحصل علي علاوة حد ادني بقيمة 450 جنية، والثالثة بقيمة 400 جنيه، والثانية بقيمة 350 جنية، والأولي بقيمة 300 جنية ومدير عام 200 جنية، والدرجتين العالية والممتازة 150 جنية.

وقال أن هذا التدرج راعي التركيز علي زيادة الأجر الشامل للدرجات الأدنى، بالسلم الوظيفي، من السادسة إلي الثالثة، فطبقا لهذه العلاوة سيتم رفع أجورهم الشاملة بنسب تتراوح بين 60% و40%، من إجمالي الأجر الشامل الحالي، باعتبارها الدرجات التي يستهدفها تقرير الحد الأدنى بشكل مباشر، لافتًا إلي ان الأجر الشامل للدرجة السادسة سيصبح بعد علاوة الحد الأدني نحو 1201 جنية، وللخامسة 1215 جنية، وللرابعة 1222 جنية، وللثالثة 1308 جنيهات، وللثانية 1705 جنية، والدرجة الأولي 2035 جنية، ولدرجة مدير عام 2391 جنية، والدرجة العالية 2569 جنيه، والدرجة الممتازة 3740 جنيه.

وكشف وزير المالية عن استفادة أكثر من 4.8 مليون موظف بالجهاز الإداري من علاوة الحد الأدنى، منهم نحو نصف مليون موظف عمالة مؤقتة، وسيحصلون علي علاوة حد أدنى، بقيمة 450 جنيه شهريًا لكل منهم، أيضا سيستفيد نحو 2.3 مليون موظف، هم مجموع العاملين المثبتين بالدرجات الوظيفية، الثالثة إلي السادسة، بتكلفة مالية نحو 9 مليارات جنيه سنويًا بجانب 2.5 مليون موظف بالدرجات الوظيفية الأعلى، بتكلفة مالية تقارب الـ 9 مليارات جنيه سنويًا.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد علي ان فلسفة تحريك الحد الأدنى للأجور، تتمثل في رفع دخول الدرجات الوظيفية الأقل دعما للأسر المصرية، مع العمل علي تخفيض الفروق المالية بين المستويات الوظيفية المختلفة، تحقيقا للعدالة الاجتماعية، وهو ما تعكسه تدرج قيم العلاوة، وبالتالي فإن الأجر الشامل للدرجة الممتازة سيعادل من يناير المقبل 311% قيمة الاجر الشامل للدرجة السادسة، مقابل نسبة 491% في الوضع الحالي .