• الرئيسية
  • الأخبار
  • الضباط الملتحين: لا يحق لوزير الداخلية فصل أي ضابط .. وقرار الإحالة باطل بحكم القضاء

الضباط الملتحين: لا يحق لوزير الداخلية فصل أي ضابط .. وقرار الإحالة باطل بحكم القضاء

  • 96
صورة تجمع بعض الضباط الملتحين

انتقد النقيب هاني الشاكري المتحدث السابق باسم الضباط الملتحين، القرارالذي اتخذه اللواء محمد إبراهيم،وزير الداخلية، بإنهاء خدمة 10ضباط دون سند قانوني أو حكمًا من القضاء.

وأكد الشاكري، أنه طبقا لقانون هيئة الشرطة رقم 109لسنة1971 فليس من سلطات وزير الداخلية، فصل أي ضابط من الخدمة، لافتًا أن ما أثير بشأن الاتهامات التي وجهت إليهم بعدم الالتزام بقواعد الإحالة للاحتياط، قال الشاكري، إن قواعد الإحالة للاحتياط نظمتها المادة 67 بقانون هيئة الشرطة الذى ينص على أن الحد الأقصى للإحالة للاحتياط هو عامين وبعد انتهاء العامين يتم العرض على المجلس الأعلى لهيئة الشرطة ليبت فى أمرهم ، مضيفاً أن من أهم قواعد الإحالة للاحتياط هى منع الضابط من ممارسة أي عمل خلال تلك الفترة, كما يمنع من ارتداء الملابس الرسمية, و يحتفظ بمرتبه الأساسي البالغ 300جنيه لمدة عام , ويحتفظ بثلثي الراتب فى العام الثانى .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفتح" أن محكمة القضاء الإداري، أصدرت منذ شهر ونصف تقريبا حكماً فى صالح العقيد ياسر جمعة, مشيراً لأن كل الأحكام التى صدرت كانت لصالحهم باستثناء حكم واحد تم استئنافه فى المحكمة الإدارية العليا التى عدلت هذا الحكم و أصدرت حكماً لصالح الضباط الملتحين, مشدداً في الوقت ذاته،على أنه توجد أحكامًا نهائية وصادرة من المحكمة الإدارية العليا، حكمت بأن قرار الإحالة للاحتياط هو قرار باطل من الأساس.