أصدر الدكتور ايمن أبو حديد, وزير الزراعة واستصلاح الأراضى, قراراً وزارياً بالسماح بإقامة مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني على الأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثاً وخارج الزمام الزراعي للأراضى القديمة بالوادي والدلتا دون التقيد بنسبة الـ2% المسموح بها لإقامة مباني خدمية بالأراضى الصحراوية، ولايعاد تقدير ثمن الأرض.
وكلف أبوحديد، الإدارة المركزية لحماية الأراضى بإصدار الموافقات اللازمة لاقامة مشروعات تربية
وانتاج اللحوم الحيوانية "عجول، ابقار، جاموس"، ومشروعات انتاج الالبان
وتربية الماشية ووحدات تصنيع الاعلاف، والانتاج الداجنى ومعامل التفريخ وعنابر
التسمين و البيض.
كما كلف
وزير الزراعة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بإصدار تراخيص التشغيل
للمشروعات المقامة بالفعل على تلك الأراضى، والتى لم يصدر بشأنها أية محاضر أو
مخالفات، لافتاً إلى أنه سيسمح بتغيير النشاط بمزارع الدواجن ومشروعات الإنتاج
الحيوانى إلى نشاط آخر يخدم الإنتاج الحيواني مع تطبيق شروط الأمان الحيوي.
وأوضح، الوزير
أنه سيسمح ببناء أسوار حول مشروعات الانتاج الحيوانى والداجنى، المقامة بالفعل قبل
صدور هذا القرار، سواء كانت على الاراضى القديمة المرخصة، أو المستصلحة حديثة،
وذلك لحمايتها.
وأشار إلى أنه
سيتم إلغاء ترخيص التشغيل فى حالة وجود خطورة صحية من المشروع أو أي إخلال بتنفيذ
اشتراطات الأمان الحيوي.