طلبت نيابة البرازيل توقيف وسجن رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب ووزير سابق ورئيس سابق بتهمة التدخل في التحقيق حول فضيحة مجموعة "بتروبراس" النفطية، وفق الصحف.
وكتبت صحيفة "أو غلوبو" اليوم الثلاثاء، إن جميع المتهمين وهم أعضاء في حزب الحركة الديموقراطية الذي ينتمي إليه الرئيس المؤقت ميشال تامر "سجلت أحاديثهم وهم يحاولون التدخل في تحقيق الغسل السريع" المتعلق بفضيحة عملاق النفط.
وتولى تامر منصبه في 12 مايو الماضي بعد قيام مجلس الشيوخ بتنحية الرئيسة اليسارية ديلما روسيف، بشكل موقت بانتظار القرار النهائي حول عزلها لاتهامها بالتستر على حسابات الدولة في حين تؤكد أنها ضحية انقلاب برلماني. وينتظر صدور الحكم النهائي في عزل روسيف في منتصف أغسطس أثناء تنظيم ألعاب ريو الأوليمبية.
وطلب النائب العام رودريجو جانو، من المحكمة العليا حبس رئيس مجلس الشيوخ، رينان كالهيروس، والأول في التراتبية لتولي الرئاسة والسناتور روميرو جوكا، الذي استقال بعد أيام من تعيينه وزيرًا للتخطيط في حكومة تامر لتورطه في فضيحة "بتروبراس".
وطلب النائب العام وضع الرئيس الأسبق جوزيه سارني (1985 - 1990) البالغ من العمر 86 عامًا قيد الإقامة الجبرية في منزله وتزويده سوارًا إلكترونيًا.
وطلب المثل للرئيس المحافظ لمجلس النواب ادواردو كونها، الذي علقت المحكمة العليا ولايته لكنه "واصل التدخل في قيادة غرفة النواب" وفق "غلوبو".
ولم تؤكد النيابة ولا المحكمة العليا لفرانس برس، هذه القرارات التي نشرتها صحيفة "غلوبو" وصحف أخرى نقلًا عن "مصادر التحقيق".
واستند النائب العام إلى تسجيل محادثات هاتفية للمتهمين قال الرئيس السابق لشركة "ترانسبترو" المتفرعة من "بتروبراس" سيرجيو ماشادو، إنها جرت بدون علمهم. وعقد ماشادو صفقة مع القضاء لتخفيف عقوبته.
بعد نشر التسجيلات الأولى استقال جوكا، تبعه بعد أسبوع وزير النزاهة فابيانو سيلفيرا، للأسباب نفسها.
