48 تحقيقًا حول عنف الشرطة الفرنسية مع المتظاهرين

ذكرت مصادر أمنية فرنسية، أن 48 تحقيقا تجري مع الشرطة، على خلفية اتهامها بممارسة العنف مع متظاهرين احتجوا على مشروع قانون العمل.

وأعلنت ماري فرانس مونغير، رئيسة وحدة التحقيق الوطنية المعنية بممارسات الشرطة، فتح 48 تحقيقًا حول لجوء عناصر الشرطة للعنف في 1500 مظاهرة.

وأوضحت مونغير، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء، بالعاصمة باريس، أن غالبية التحقيقات فتحت في مدن باريس، ورين، ونات، منذ نهاية مارس الماضي، مشيرةً إلى أن وحدة التحقيق تدرس 22 شكوى أرسلها مواطنون من خلال البريد والإنترنت.

ولفتت أن 916 تحقيقًا فتح ضد الشرطة خلال العام الماضي، 37 منها تتعلق بتهم فساد، غير أن غالبيتها كانت تشتكي من عنف الشرطة.

وأثارت ممارسات الشرطة الفرنسية إزاء المحتجين على مشروع قانون العمل الجديد في البلاد، ردود أفعال على الصعيد العالمي، لا سيما من قبل منظمات حقوق الإنسان.

وكان اتحادا الصحفيين، الأوروبي والدولي، أدانا، ممارسة الشرطة الفرنسية "العنف" ضد الصحفيين.

ومنذ ثلاثة أشهر، تشهد فرنسا احتجاجات وإضرابات زادت مؤخرًا، بعد تلبية أعداد كبيرة من عمال مصافي تكرير النفط، ومستودعات الوقود والمرافئ بالبلاد، دعوة النقابات العمالية بالتوقف عن العمل، وعرقلة التزود بالبنزين والوقود، ما خلق شللًا جزئيًا في البلاد.

وتنص تعديلات قانون العمل، التي تُواجه بموجة احتجاجية واسعة في أنحاء فرنسا، على زيادة الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم من 10 إلى 12 ساعة، وإمكانية تسريح العاملين الذين يرغبون في إجراء تعديلات على عقود عملهم، وتقليل أجر ساعات العمل الإضافية، وتقليل الحد الأدنى لعدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بدوام جزئي، البالغ حاليًا 24 ساعة، كما يمنح القانون أرباب العمل صلاحية زيادة عدد ساعات العمل، وخفض الرواتب.

وتم إقرار تعديلات القانون من الجمعية الوطنية الفرنسية «الغرفة الأولى للبرلمان»، وسيعرض على مجلس الشيوخ غدًا.