أكد المستشار رفعت السيد، رئيس نادى قضاة أسيوط السابق، أن السلطة القضائية جهة مستقلة، مطالبا بالابتعاد عنها وعدم النيل منها أو محاولة توريطها فى العمل السياسى، مشيراً إلى أن ما حدث مع بعض القضاة والسياسيين لابد وأن يستند إلى تهمة وإلا ضاعت العدالة والقانون.
ويشار إلى أنه تم إصدار قرارات بضبط وإحضار عددا من القضاة على رأسهم المستشارين أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، وشقيقه محمود مكي، النائب السابق للرئيس المعزول محمد مرسي، وهشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، للتحقيق معهم بشأن قضايا مختلفة.
وأضاف السيد، فى تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أن استدعاء أو قرار ضبط واحضار بعض القضاة، جاء بناء على رفضهم فض اعتصام رابعة، وهذا ما يعتبره القانون تدخلا فى العمل السياسى، مشيراً إلى أن ما عدا ذلك فهو غير قانونى.
وأوضح أن القضاة ليسوا مطلقو الحرية فيما يقومون بالتحقيق فيه فى أى من القضايا سواء عادية أو جنائية، مضيفاً أن القاضى معرض للرقابة من قبل "هيئة التفتيش القضائى"، لذا فإن القضاة ليس منوط بهم التعليق على أى أحداث سياسية، حتى لا تكون أحكامهم بها أية شكوك.
وطالب السيد بالفصل بين العمل السياسى والعمل القضائى، معتبراً ممارسة العملين معاً ضربة صريحة للعدالة التى يريدها الجميع، وأن تدخل السلطة التنفيذية، أياً كان موقعها، فى عمل القضاء جريمة يعاقب عليها طبقاً لقانون العقوبات.
وأكد أنه من غير المقبول اضطهاد أحد أو اعتقاله لمجرد الاختلاف معه أو
لانتمائاته السياسية أو الحزبية، مشيراً أنه يتوجب على القاضى التنحى عن القضية
إذا وجد نفسه غير راض عن المتهم أو الشخص الذى ينظر قضيته لعدم التجاوز معه،
مؤكداً أن قرار القاضى لا يحكمه أحد إلا ضميره أمام الله وأمام الشعب.