نواب يطالبون بمحاكمة مافيا رفع أسعار السلع: "يتاجرون بقوت الشعب"

يشهد مجلس النواب خلال جلساتة القادمة العديد من المحاكمات البرلمانية التي يوجهها النواب إلى الحكومة حول تقاعسها عن مواجهة مافيا التجار وارتفاع الأسعار في جميع السلع الغذائية، وذلك من خلال طلبات إحاطة وبيانات عاجلة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين.

يأتى ذلك فى الوقت الذي اتهم فيه النائب محمد على عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية وزير التموين والتجارة الداخلية من خلال طلب إحاطة عاجل بشأن ارتفاع السلع الغذائية بشكل جنوني لاسيما قبل شهر رمضان.

وقال وكيل اللجنة الاقتصادية أن المواطن المصرى يعاني من زيادة غير مسبوقة في أسعار جميع السلع خاصة الغذائية التي يعتمد عليها في حياته اليومية، وذلك في ظل غياب الآليات والضوابط التي يمكن من خلالها الأجهزة المعنية السيطرة على تلك الزيادات ومعاقبة المخالفين.

وأشار إلى أن بعض السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت والشاي شهدت ارتفاعا ما بين 3 إلى 4 جنيهات.

وتساءل النائب أين دور أجهزة الدولة الرقابية وما تم اتخاذه لضبط الأسواق خلال الأيام المقبلة، حيث يتزايد إقبال المواطنين على شراء السلع لتخزينها قبل رمضان، الأمر الذي قد يستغله بعض التجار لبعض الممارسات الاحتكارية لعدد من السلع الرئيسية وزيادة أسعارها بصورة مبالغة بما يمثل عبئا مضافا على كاهل المواطن والمستهلك البسيط.