قررت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار مصطفى ربيع وسكرتارية علاء إبراهيم، تأجيل نظر الدعوة المقامة ضد نقيب الفلاحين وثلاثة من أعضاء مجلس النقابة، لاتهامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء علي مبالغ مالية منهم بإيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادي النطرون، إلى 1 يونيو للإعلان بالادعاء المدني المقابل.
وكشفت تحقيقات نيابة الدقى أن 38 شخصًا قد تقدموا ببلاغات ضد "أسامة. م" نقيب النقابة العامة للفلاحين، و"مصطفى. ك" أمين الصندوق بالنقابة، وشقيقه "نجم الدين. ك" مدير الشؤن القانونية بالنقابة، و"فارس. ر" مدير المشروعات، تتهمهم بالاستيلاء علي مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادي النطرون.
وجاء في أقوال المجنى عليهم أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين قد أعلنت في وقت سابق بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلي قطع، مساحة كل منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنية كمقدم، وتقسيط باقي المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين ولا صحة لهذا الإعلان المنشور.وبسؤال المتهم أكد أنه لا يعلم شيئًا عن هذه الواقعة، وأنه تسلم عمله كنقيب للفلاحين منذ فترة قصيرة، بعد النقيب السابق "محمد. ا"، وأنه فوجئ بالفلاحين يتهمونه بالنصب ويطلبون من النقابة إعادة الأموال التى تم الاستيلاء عليها منهم أو تسليمهم الأرض.