يبحث البرلمان التركي في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، مشروعا لمراجعة دستورية تتضارب في شأنها الآراء، من أجل رفع الحصانة النيابية عن نواب تستهدفهم إجراءات قضائية فيما يعد أخطر تهديد موجه إلى نواب الحزب المؤيد للأكراد، في خضم تجدد النزاع الكردي.
وتجرى عملية التصويت الأولى بالاقتراع السري بعد افتتاح الجلسة، على أن تليها عملية تصويت ثانية نهائية يوم الجمعة، وإذا ما أقر المشروع الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، فإنها سيؤدي إلى تعليق المادة 83 من الدستور التي تضمن الحصانة النيابية للنواب.
وينتمى نحو 130 من 550 نائبا إلى جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، معنيون رسميا بهذا المشروع، ومنهم 59 نائبا عن حزب الشعوب الديموقراطي أبرز الأحزاب المؤيدة للأكراد.
وتسببت مناقشة المشروع في اللجان النيابية إلى مشاجرات حادة بين نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديموقراطي، مايعكس التوترات الناجمة عنه.
واذا ما تمت الموافقة على المشروع بأكثرية الثلثين (367 نائبا)، فإنها يعرض نواب حزب الشعوب الديموقراطي ومنهم قائداه صلاح الدين دمرطاش وفيغن يوكسكداغ، لملاحقات قضائية، فيما يتهم خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان باستغلال السلطة.
