أكد الاجتماع الوزارى الدولى حول ليبيا والذي عقد فى فيينا اليوم التزامه بدعم جهود حكومة الوفاق الوطنى الليبية، وذلك باستثنائها من قرار حظر السلاح الدولى.
وقال - بيان مشترك ونقلته الخارجية الأمريكية - إن حكومة الوفاق الوطنى الليبية أعلنت اعتزامها التقدم بالطلب المناسب إلى لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة لشراء الأسلحة اللازمة للتصدى إلى الجماعات الإرهابية المدرجة على قائمة الأمم المتحدة وكذلك تنظيم داعش.
وأكد البيان على التزام المشاركين فى اجتماع فيينا بوقف الدعم والاتصال الرسمى مع المؤسسات الموازية فى ليبيا، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق الوطنى هى الجهة الوحيدة التى تحصل على المساعدات الأمنية الدولية والمسئولة عن الحفاظ وحماية الموارد الليبية لصالح كافة أبناء الشعب الليبى.
وأدان البيان صفقات السلاح والنفط التى تمت خارج نطاق حكومة الوفاق الوطني، مؤكدا التزام الدول بقرار حظر السلاح الدولى وبالإجراءات المتعلقة بمنع صادرات النفط غير المشروعة وفقا لقرار مجلس الامن رقم 2278 والقرارات الأخرى ذات الصلة.
ودعا البيان إلى ضرورة عمل المؤسسات الاقتصادية الوطنية الليبية بما فى ذلك البنك المركزى ومؤسسة النفط الوطنية وهيئة الاستثمار الليبية تحت إشراف حكومة الوفاق الوطني.
وأكد البيان استعداد المجتمع الدولى لإعادة فتح مكاتب البعثات الدبلوماسية فى طرابلس باسرع وقت ممكن على ان تتخذ حكومة الوفاق الوطنى الخطوات اللازمة لتوفير الظروف الامنية للسماح بعودة البعثات الدبلوماسية.