أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب تقرير اللجنة البرلمانية التى شكلها لزيارة مرسي مطروح برئاسة سليمان وهدان وكيل المجلس خلال الفترة 16 إلي 18 مارس الماضي، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم.
وأكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن الحكومة ستدرس تقرير اللجنة بعناية، مشيرا إلى أن المنطقة الغربية ومرسي طروح مناطق واعدة وجاذبة للاستثمارت وللسياحة.
وكانت اللجنة أكدت فى تقريرها الذي ناقشه المجلس اليوم خلال جلسته المسائية اليوم أن أهالى مطروح يواجهوان العديد من الصعوبات ويعانون العديد من المشكلات وأن المحافظة لم يصل إليها قطار التتنمية الشاملة بعد.
وأوصت اللحنة بضرورة تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي الزراعية والسكنية والقضاء وفتح باب طلبات الشراء لها طبقا للقانون 143 لسنة 1981 وذلك تحقيقا للاستقرار الاجتماعي والنفسي لاهالى مطروح ووداي النطرون بالاضافة الى اعادة النظر فى بعض القوانين ومنها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنه 2008 وتفعيل المادة 236 من الدستور بالانتهاء من القوانين المكملة للدستور المطبقة له.
كما اوصت اللجنة بضرورة انهاء الاحوزة العمرانية للمحافظة والمركز والقري وتوسيع الكردونات وخاصة مدينة العلمين الجديدة علي ان يكون الكرودن الخاص بها من الكيلو 94 شرقا الى الكيلو 115 غربا جنوب طريق اسكندرية مطروح بجانب ايجاد حلول مناسبة للصرف الزراعي بالمحافظة وخاصة فى مدينتي سيوة والحمام بالاضافة الى الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي فى كافة المراكز والمدن بالمحافظة.
ورأت اللجنة ضرورة القضاء على تلوث مياه الشرب بالمحافظة والتوسع فى انشاء محطات تحلية المياه من البحر المتوسط والانتهاء من صيانة شبكة الطرق القائمة وخاصة طريق مطروح السلوم وطريق مطروح سيوة.
وأوصت اللجنة باعداد دراسة شاملة لمشكلة الالغام والحلول المقدمة لها وما تحتاجه المحافظة من دعم مادي وتحرك على المستوي الاقليمي والدولى واثارة المشكلة فى الاتحاد البرلماني الدولى وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بذلك وخاصة ان هذه المشكلة تعيق عملية التنمية الشاملة على طول الساحل الغربي للبلاد.
كما أوصت اللجنة على ضرورة العمل على تحقيق التنمية بمفهموها الشامل بالمحافظة "تنمية سياحية – عمرانية – ثرورة سمكية – حيتنية – تعدين – تعليم – طاقة – صحة " بجانب التسيق مع القوات المسلحة ووزاة الداخلية والاجهزة الامنية لحل مشكلات اسر بعض المحبوسين على خلفية الاحداث الاخيرة.
وانتهت اللجنة إلى ضرورة العمل على دعم محافظة مطروح وتطبيق اللامركزية فى اتخاذ القرارات وتفويض المحافظ فى اختصاصات بعض الوزرات تيسيرا على أبناء المحافظة بجانب الاستجابة لمطالب اهالى مطروح فيما يتعلق بالصحة والتعليم والثرورة الزراعية والحيوانية وحل مشكلة البطالة.
