قال عبد الغفار مغاوري، محامي قضايا الخصخصة: إنه يجب إصدار إذن خاص للأمن قبل دخوله نقابةالصحفيين للقبض على عمرو بدر ومحمود السقا، على أن يتم إعلام النقيب أولا أو من ينوب عنه، وبحضور أحد أعضاء النيابة.
ووصف في تصريحات صحفية، ما حدث بأنه ضرب للقانون واستهتار به، موضحا أن الإذن الصادر من نيابة شبين القناطر بناء على تحريات الشرطة يتعلق بشخصين بدائرة قسم شبين القناطر، وعلم الشرطة بمكان تواجدهم بمكان آخر يستلزم اتخاذ إجراءات قانونية خاصة بهذا المكان.
وتابع مغاوري أن بيان وزير الداخلية خلا من هذا الإجراء، قائلا: إذا كانت تهمة الصحفيين هي خرق قانون التظاهر، فإن ما قامت به الشرطة بمثابة تهديد مباشر للسلم والسكينة العامة، ما يستوجب المساءلة.
وأضاف أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس، مؤكدا أن ما قامت به الشرطة تجاه نقابة الصحفيين افتئات على حريات الوطن، حيث إنه لم يتم في إطار القانون والدستور.
واستطرد محامي قضايا الخصخصة أن حالة وحيدة تجيز للشرطة دخول أي مكان دون إذن من النيابة العامة، هي خطر الاستعجال واستغاثة من الداخل، وهذا غير متوافر مع ما قامت به نقابة الصحفيين.
وأشار إلى أن بدر وزميله ما زالا في مرحلة الاتهام المبنية على مجرد التحريات، وليس هناك جريمة مثبتة، وبالتالي فهما ليسا في مرحلة تنفيذ العقوبة.
وانتقد التصريحات الإعلامية غير المسئولة للمتحدث الرسمي لوزارة الداخلية لمحاولة التبرير، منتقدا أيضا الأسلوب الذي تم به القبض على الصحفيين، إضافة إلى المحاولات المتتالية للمبالغة في التهم الموجهة لأصحاب التهم السياسية.
وحول تأثير ذلك على الاستثمارات الخارجية المباشرة، قال مغاوري: إنه ليس لهذه الحادثة أو غيرها علاقة بهروب الاستثمارات، خاصة وأن الاستثمارات متراجعة رغم محاولة الدولة جذبها بشتي الطرق، وهو أمر يرجع إلى عدم وضوح المناخ الاقتصادي.
وكانت قوات الشرطة اقتحمت الأحد الماضي نقابة الصحفيين الأحد الماضي في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس النقابة قبل 75 عاما وتزامنا مع الاحتفال بالعيد الماسي للنقابة.
