أكد الدكتور جمال جبريل, أستاذ القانون الدستورى, أن الدستور الجديد أعطى للرئيس المؤقت الحق فى تعديل الانتخابات سواء برلمانية أو رئاسية, وأن الرئيس له الحق فى تحديد الأولويات التى تكون فى مصلحة البلاد.
وأكد جبريل, فى
تصريحات لـ "الفتح", أن هناك إشكالية دستورية منها أن معايير ترشح
الرئيس تتطلب موافقة الحزب الذى ينتمى له أو 25 ألف ناخب من 15 محافظة أو 20
برلمانى من مجلس النواب, وهذا لم يكون موجوداً فيما يخص بند أعضاء البرلمان,
مشيراً إلى أن هذه الإشكالية من الممكن تداركها لوجود شرطين أخرين.
ووصف الفقيه الدستورى
قرار المؤقت بإجراء انتخابات الرئاسة بالمتسرع بعض الشيئ, وأنه معرض للطعون, بسبب
رفع المادة الدستورية التى كانت متواجدة فى دستور "71" و 2012 والتى تنص
على تحصين قرارات اللجنة العليا للإنتخابات, مشيراً إلى أن هذه المادة غير متواجدة
فى دستور2014 وتم إلغائها.
وأكد جمال جبريل, أنه
لابد من الإلتزام بخارطة الطريق والتى تنص على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية
بحد أقصى لمدة 6 أشهر, مشيراً أنه يجوز لأى أحد الترشح للرئاسة لو تحدثنا عن دولة
القانون.
وعن قرار وصف الإخوان
بالإرهابية وإمكانية ترشحها للبرلمان أو الرئاسة وجواز هذا من عدمه، أكد أنه يحق
لأي أحد الترشح طالما أن القرار صدر من سلطة تنفيذية أياً كان موقعها ولم يصدر عن
حكم قضائى هكذا أكد الفقيه الدستورى.