توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وصندوق الاستثمارات العامة السعودي

  • 59
السيسي وسلمان

شهدت وزارة الاستثمار و شركات قطاع الأعمال توقيع عدد من الاتفاقيات و مذكرة التفاهم التى وقعت منذ بداية العام الحالى فى مختلف القطاعات الاستثمارية مع عدة دول وجهات مختلفة.

وكانت ابرزها مذكرة التفاهم بالرياض التى وقعتها وزارة الاستثمار مع صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية مارس الماضى على هامش اجتماع المجلس التنسيقي المصري السعودي لتنظيم تدفق استثمارات الصندوق في مشروعات التي سيتم عرضها من خلال وزارة الاستثمار.

ووفقاً للمذكرة تقوم وزارة الاستثمار بعرض المشروعات الاستثمارية الجاذبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة على الصندوق لدراستها وتقييمها واختيار المناسب منها، كما يقوم الطرفان بالتنسيق المشترك نحو القيام بعمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية، وكذلك الدراسات البيئية، وتأسيس شركات وفقاً لآليات الشراكة التي سيتم الاتفاق عليها بينهما.

وتلتزم وزارة الاستثمار، وفقا للمذكرة بمتابعة الإجراءات الحكومية المتعلقة باستثمارات الصندوق من أجل الإسراع في استخراج الموافقات والتراخيص اللازمة لها ومن المتوقع البدء في مناقشتها فور توقيع مذكرة التفاهم في الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقي المصري السعودي.

وقعت الوزارة أيضا عقد اتفاق لإنشاء صندوق استثمار سعودى مصرى برأسمال 60 مليار ريال، على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة فى أوائل الشهر الجارى و ستهدف الصندوق الاستثمارى مختلف القطاعات الواعدة ذات المميزات التنافسية والعوائد المجزية، مثل التطوير العقارى وإقامة المدن الصناعية والقطاع السياحى والخدمى وقطاع الطاقة، على أن تكون مهمة الصندوق الرئيسية تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلاً عن تأسيس كيانات تجارية قادرة على الدخول فى استثمارات آمنة ومستدامة.

كما وقعت الشركة القابضة للغزل و النسيخ يناير الماضى عقد دراسة فنية و مالية مع مكتب "وارنر" الأمريكى للاستشارات وشركة "صحارى" المصرية لتطوير 25 شركة من إجمالى 32 شركة تابعة للقابضة و ستنتهى بنهاية العامة الحالى.

فيما وقعت الشركة القابضة للادوية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "اتش سى فارما " الصينية لإنشاء مصنع لإنتاج خام الأنسولين بتكلفة مليار دولار وذلك خلال زيارة الرئيس الصينى لمصر يناير الماضى.

وقعت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للقابضة للتشيد والتعمير احدى شركات قطاع الاعمال العام عقد شراكة مع شركة السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك "لتطوير مشروع عمراني على مساحة 655 فدانا بهليوبوليس الجديدة بشرق القاهرة بتكلفة استثمارية 20 مليار جنيه على مدار 10 سنة.

وقد وقعت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، عقداً مع إحدى شركات المقاولات لإيجار وتطوير المركب العائم أوبال لمدة 10 سنوات بتكاليف تطوير المركب بتكلفة تقديرية لن تقل عن 2 مليون جنيه، على أن تحصل الشركة إيجوث على مبلغ 425 ألف جنيه في السنة الأولى تزيد في الثانية بنسبة 5% وتزيد نبسبة 10% من العام الثالث، لتصل إلى مليون جنيه في السنة الأخيرة ،وحصلت الشركة إيجوث على مبلغ 215 ألف جنيه تأمين، مع توقيع العقد بين الطرفين.

قامت الوزارة عن بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع وكالات الترويج للاستثمار فى 12 دولة افريقية ذلك قبل انعقاد "منتدى افريقيا 2016"، لتقديم الدعم الفني والمعلوماتي لنقل الخبرات والإمكانات المصرية وتدريب 350 متدربا من العاملين بالوزارات والهيئات والوكالات الترويجية للاستثمار الأفريقية.

بإضافة الى توقيع على العديد من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات مع دول القارة الافريقية بلغت عدد الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ 9 اتفاقيات مع كل من "إثيوبيا، جزر القمر، مالي، ملاوي، السودان، ليبيا، تونس، الجزائر، والمغرب".

ووقعت الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة عدة بروتوكولات تعاون مع وزارة العدل لتفعيل نظام التوقيع الالكترونى فى تأسيس الشركات، وإعادة هيكلة مجمع خدمات الاستثمار بما يؤدي الى اختصار عدد من الإجراءات بالاضافة الى توقيع بروتوكول مع مصلحة الضرائب والاتفاق على استخراج البطاقة الضريبية للشركات من خلال موظف هيئة الاستثمار.

كما وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال منتدى افريقا 2016 مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار بالجابون، لدعم وتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين، وتبادل المعلومات حول جميع تطورات مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية في كلا البلدين.

تم توقيع اتفاقية منحة مشروع "بيئة ميسرة ومتكافئة لتحسين مناخ الاستثمار" الممول من صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، والمنفذ بالتعاون مع البنك الدولي،لدعم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لكي تصبح منصة وطنية تهدف تسهيل دخول رجال الأعمال والمستثمرين إلى السوق المصرية، ومنح التراخيص، والحصول على المعلومات والخطط الاستثمارية من خلال نظام "الشباك الواحد.