قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قرار رفع أسعار الوقود على المواطنين يرجع للحكومة، وليس من اختصاصات وزارة البترول.
وأضاف الملا، في تصريحات صحفية: "كوزير ومسؤول بالحكومة لا أعرف هل سيتم رفع أسعار الوقود مجددًا أم لا خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد خفض فاتورة دعم الطاقة إلى 35 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل"، موضحا أن هناك نية لسداد جزء من المديونيات المتأخرة للشركاء الأجانب، رافضا الإفصاح عن الموعد.
وتابع: "أؤكد أننا ملتزمون في عمليات السداد لضمان زيادة ضخ الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الفترة المقبلة"، مشيرا إلى أن هناك أخطاء في عدد من فواتير الغاز المرتفعة، وسيتم مراجعتها وحلها في القريب العاجل، بالتزامن مع مراجعة كافة الفواتير المرتفعة للتحقق منها.
ولفت إلى أن مصر لم تعان أزمات بوتاجاز خلال الشتاء الماضي، بعد تطوير البنية الأساسية والتحتية في الإسكندرية والسويس وكافة موانئ استقبال المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن ميناء سيدي كرير مجهز دائما لاستقبال أي كميات من البوتاجاز بدون تعطيل شحنها للأسواق المحلية.
وتابع: "نتعاون حاليا مع الأردن وقبرص، وهذا ما سيحولنا لمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط، خاصة أن السوق المصرية تنمو بشكل كبير للغاية، كما أن هناك معامل تكرير سيتم تطويرها لتقليل فاتورة الاستيراد، بجانب العمل على توصيلها لاستخراج منتج عالي الجودة مطابق للمواصفات العالمية، ويتم ضخها للمواطنين بالأسواق المحلية، كما أن هناك توسعات في معامل ميدور وأسيوط تصل تكلفتها 8 مليارات دولار، ستجعلنا نتوقف عن استيراد البنزين والسولار".
