"الصيادلة" تنتفض لكرامة أبنائها.. وتتواصل مع جميع الجهات لتنظيم أعمال التفتيش

اختبار وتحد جديد للنقابة العامة لصيادلة مصر بعد أزمة الاعتداء على الصيدليات خلال الفترة الماضية، التى نتج عنها مقتل طبيب بيطري داخل صيدلية زوجته في الإسماعيلية من قبل رجل شرطة.

بناء على ذلك شنت الرقابة الإدارية ومباحث التموين حملة تفتيشية على الصيدليات في معظم المحافظات بشكل يدعو للريبة والحذر، ودخول رجال الشرطة من أمناء وضباط داخل الصيدليات مما يُعد مخالفة للعرف وقانون المهنة.. كان للنقابة خطوات سريعة وجادة في التغلب على هذا التجاوز حفاظاً على كرامة الصيادلة، والعمل على التصدي لأي محاولة لاستباحتهم.

قال الدكتور محيي الدين عبيد -نقيب عام صيادلة مصر-: "في إطار سعي النقابة للحفاظ على كرامة الصيادلة وحرمة الاعتداء على الصيدليات، تواصلنا مع الرقابة الإدارية والتفتيش الصيدلي ووزارة الداخلية".

وأوضح عبيد في تصريحات خاصة لـ "الفتح"، أن النقابة اتفقت مع هيئة الرقابة الإدارية على عدم التفتيش على الصيدليات إلا في وجود التفتيش الصيدلي وعضو من النقابة، وعدم السماح لأي جهة بدخول الصيدليات عدا التفتيش الصيدلي. وأشار إلى أنه تواصلهم مع وزارة الداخلية ومقابلة اللواء حسني ذكي مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين بصحبة الدكتور مصطفي الوكيل، والدكتور أحمد فاروق، والدكتورمحمد العبد، بشأن تفتيش مباحث التموين على الصيداليات، موضحًا أنه جار عمل بروتوكول تعاون بين النقابة ومباحث التموين، بما يفيد عدم دخول الصيدليات وعدم اصطحاب الصيادلة إلى قسم الشرطة، والاكتفاء بتحرير المحضر فقط.

وأكد أنه تم التنسيق مع مديري أمن السويس وقنا والشرقية وكفر الشيخ، وتوجيه الدكتور أحمد النقيب نقيب فرعي قنا؛ للتوجه إلى مدير أمن قنا لوضع أسس التعاون من أجل الحفاظ على كرامة الصيادلة. وشدد على مراعاة الصيادلة وعدم سماح مفتشي إدارات التفتيش بالإدارة المركزية لشئون الصيادلة بدخول أي شخص داخل الصيدلية، وفي حالة تجاوز القوات المصاحبة ينصراف المفتش فورا.

وأضاف النقيب أنه جاري إرسال محام النقابة العامة إلى محافظة السويس، وشنت حملة على الصيادلة بمحافظات السويس والشرقية وكفر الشيخ والجيزة والقاهرة وقنا والمنيا من قبل الرقابة الإدارية بمساعدة مباحث التموين والتفتيش الصيدلي، وكان بها تعنت واضح ضد الصيادلة، واقتحام للصيدليات.

وأشار عبيد إلى أنه تم التواصل مع الجهتين المشار إليهما، وأبدوا أسفهما، مؤكدين تعاونهما مع النقابة العامة للصيادلة، وأقرا بضرورة وجود عضو من النقابة العامة أو الفرعية خلال حملات التنفتيش، بما يضمن عدم دخول أي شخص من الجهات المصاحبة لها داخل الصيدلية، وعلى أساسه يتم استكمال التفتيش. موضحا أنه اتفق على انسحاب وامتناع المفتشين عن عملهم، وإلغاء التفتيش في حالة دخول أي فرد من أمناء الشرطة أو الضباط الصيدلية، مؤكدًا أنه نجح في الحصول على قرار من مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين بعدم حبس الصيادلة أو اقتيادهم للقسم، وكذلك الاكتفاء بتحرير محضر فقط.