وشعبان حبشي
ناقش مجلس النواب برنامج الحكومة الذي عرضه المهندس شريف إسماعيل أمام المجلس
نهاية مارس الماضي، بعد انتهاء اللجنة المشكلة من النواب من إعداد تقريرها عن البرنامج
الذي أوصت فيه بمنح الثقة لحكومة شريف إسماعيل.
وعرضت الهيئات البرلمانية للأحزاب وأعضاء المجلس مواقفهم من بيان الحكومة
في جلسته العامة الأثنين الماضي، وكان حزب النور أعلن في وقت سابق أنه بخصوص ما يتعلق
بتفاصيل البرنامج الحكومي ومحاوره، سيدرس هذه التفاصيل عبر لجانه النوعية المتخصصة
كل حسب اختصاصه لإعداد تقرير متكامل عن البرنامج لاتخاذ القرار المناسب وفقا لما نصت
عليه المادة 146 من الدستور.
واستعرض محمد صلاح خليفة -المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور- في
كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أبرز ملاحظات الحزب على برنامج الحكومة،
وموافقته عليه من ناحية المبدأ مع التنبيه على ضرورة الأخذ بملاحظات وتوصيات أعضاء
المجلس. وقال خليفة في كلمته: "إن محور الأمن القومي في برنامج الحكومة يحتاج
تطويرا ويستلزم الاستعانة بالتقنيات الحديثة والتدريب المستمر. وأوضح أن البرنامج يتطلب
إيجاد طريقة متوازنة لتطبيق القانون والدستور للحفاظ على مؤسسات الدولة وحريات المواطن
المنصوص عليها في الدستور والقانون".
وأكد خليفة أن ترسيخ البنية الديمقراطية يتطلب من الحكومة وضع آلية منطقية في
التواصل مع الأحزاب ونوابها. مشيرا إلى أننا بحاجة إلى إيجاد طريقة متكاملة لإتاحة
الممارسات السياسية لفئات المجتمع المختلفة ولا يقتصر الأمر فقط على مجرد إجراء انتخابات
المجالس المحلية. وشدد على أن برنامج الحكومة شمل العديد من المشروعات التي يستمر تنفيذها
لمدة تطول عن مدة عمل الحكومة حتى 2018، ولم يحدد البرنامج حجم الأعمال التي ستنتهي
من هذه المشروعات خلال هذين العامين.
وتابع: البيان لم يتحدث بشكل تفصيلي عن كيفية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وكيفية ربطها بالدولة، وكيفية إزالة العقبات التي تواجهها حتى ترتبط هذه الفكرة ارتباطًا
جيدًا. وبين أن البرنامج لم يتحدث أيضًا عن وضع العديد من المشروعات الكبيرة الضخمة
التي تمثل أمنا اقتصاديا للبلاد، ومنها مصانع متوقفة أو ضعف إنتاجها، وفيها مشكلات
حقيقية تحتاج علاجا مثل مصانع الحديد والأسمنت والغزل والنسيج وغيرها.
وأضاف أنه غابت التفاصيل والآليات اللازمة عن كيفية تنمية المناطق الحدودية
التي تمثل أمنا قوميًا لمصر مثل مطروح وسيناء والوادي الجديد وحلايب وشلاتين، التي
شكل المجلس لجانًا قامت بزيارتها. ومحور الإصلاح الإداري في برنامج الحكومة غابت عنه
الآليات المحددة للإصلاح رغم وجود وزارة لهذا الشأن، ووجود خطط سابقة يمكن تنفيذها.
وأكد البرلماني أن الحزب سيقدم خطة
تفصيلية عن رؤيته للإصلاح الإداري في مصر وسيطرحها أمام النواب في فترة قريبة. وطالب بأن يتضمن برنامج الحكومة آلية واضحة لدعم
صغار الفلاحين وتوفير مستلزمات الزراعة من أسمدة وتقاوي وغيرها، مع دعم المزارعين بمنظومة
ري جديدة تتوافق مع توجه الدولة للحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك، ولا تضر بصالح
الفلاحين المصريين.
وأشار إلى أن محور التنمية القطاعية
في البرنامج تحدث عن تطوير قطاع الاتصالات بعشرة مليارات جنيه دون تحديد موارد لهذا
التمويل، ودون تحديد رؤى لجوانب هذا التطوير. واستنكر عدم تحديد البرنامج لموارد 6 مليار جنيه
رصدها لتطوير منظومة التعليم في مصر، وعدم تحديد كيفية الإنفاق وأولوياته.
وفي ختام كلمته أعلن المتحدث باسم برلمانية
النور موافقته على برنامج الحكومة ومنحها الثقة من حيث المبدأ، مع مطالبته لها بضرورة
الأخذ بملاحظات وتوصيات النواب عليه.