ووليد منصور
انطلقت شرارة المعركة بعد أن أرسل مجلس
النواب لائحته الداخلية الجديدة إلى رئاسة الجمهورية لإقراراها من قبل الرئيس
عبدالفتاح السيسي، حيث من المنتظر انطلاق الجولة الأولى مع بدء انتخابات اللجان
النوعية التي تم إقرارها من خلال اللائحة الجديدة للمجلس، إذ بدأ الأعضاء سواء من
قبل النواب المستقلين، أو الهيئات البرلمانية فى الاستعدادات والتربيطات للوصول
إلى رئاسة بعض اللجان أو وكالتها، حيث بدأ أعضاء مجلس النواب المتطلعون لرئاسة
اللجان النوعية، اتصالاتهم ولقاءاتهم بهدف تشكيل تكتلات لدعمهم والحصول على
أصواتهم، فى انتخابات اللجان الداخلية.
واشتعل الصراع داخل مجلس النواب للفوز برئاسة اللجان النوعية بعد أن تمت زيادتها إلى 28 لجنة بعد أن كانت 19 فقط، الأمر الذي دعا عدد من الأعضاء إلى الاستعداد للمعركة مبكراً وحشد زملائهم للتصويت لصالحهم فى الانتخابات التى تجرى على رئاسة وعضوية تلك اللجان، كما أدت هذه الزيادة إلى فتح بارقة الأمل أمام بعض الأعضاء الذين قرروا تغيير وجهتهم إلى لجان أخرى يرغبون فيها.
وفي هذا الشأن، قال النائب مهدي العمدة، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، إن المنافسة على رئاسة اللجان مشتغلة داخل مجلس النواب وهناك تربيطات تحدث بين المستقلين وبعضهم وبين الأحزاب وائتلاف دعم الدولة من جهة أخرى.
وأضاف "العمدة" في تصريحات لـ "الفتح"، أن بعض الأحزاب تقوم الآن بالإتفاق مع المستقلين من آجل الوقوف صف واحد والمنافسة على مناصب الوكلاء والرئاسة داخل اللجان النوعية للمجلس، مشيرًا إلى أن العامل الحاسم في انتخابات اللجان هو قوة الشخص المرشح على المنصب بغض النظر عن الحزب الذي يدعمه أو الائتلاف الذي يقف بجانبه.
وأشار إلى أن اللجان التي ستشهد منافسة شرسة على منصب الرئاسة والوكلاء هي اللجنة التشريعية والإقتصادية وحقوق الإنسان واللجنة العربية التي ينافس على الرئاسة فيها أربعة أعضاء حتى الآن.
وأوضح نائب مطروح، أنه سيترشح في لجنة الشئون الأفريقية على منصب وكيل اللجنة، مضيفًا أن اللجنة تضم 8 أفراد فقط وهناك تربيطات من أجل حسم المنصب.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فؤاد، متحدث الكتلة البرلمانية باسم حزب الوفد، أن الحزب؛ قرر الدفع بكل من بهاء أبو شقة على رئاسة اللجنة التشريعة لما يمثله من قامة قانونية كبيرة، وكذلك الدفع بالنائب أحمد السجيني على رئاسة لجنة الحكم المحلي، مشيرًا إلى أن أبو شقة والسجيني قامتين برلمانيتين كبيرة.
وأشار إلى أن أي مرشح على رئاسة اللجنة يكون قادر على حسم المنصب من خلال قدرته على التربيطات بين المستقلين والأحزاب، مؤكدًا على أن الأيام الماضية وحتى الآن هناك مشاورات وتربيطات بين الأحزاب والمستقلين لحسم المنافسة على رئاسة اللجان ومنصب الوكلاء.
وألمح المتحدث الرسمي باسم كتلة الوفد، أن معظم اللجان سيتم حسمها بالتراضي والتربيطات والتنسيق بين الأحزاب والمستقلين وائتلاف دعم الدولة، موضحا أن جزء بسيط سيشهد منافسة شرسة للغاية، مضيفا "أن حزب الوفد يمتلك في لجنة مثل لجنة الصحة خمس أعضاء ومع ذلك لن ينافس على رئاسة اللجنة".
بدوره، قال النائب يونس أحمد عمر، عضو مجلس النواب عن أسيوط، إن هناك موعد لتقديم طلبات الترشح على رئاسة ووكالة اللجان البرلمانية داخل المجلس، مشيرًا إلى أنه يوجد الترشح لأكثر من اثنين لرئاسة اللجنة الواحدة، كذلك فيما يخص وكلاء اللجان.
وأضاف "عمر"، في تصريحات لـ "الفتح"، أنه لا يمكن الترشح إلا من خلال الفترة التى حددتها اللائحة عقب إقرار قوائم عضوية اللجان، كما أن الحديث عن استعدادات مكثفة داخل كل ائتلاف دعم مصر وداخل كل التكتلات وأحزاب البرلمان، لخوض معركة انتخابات اللجان، و محاولة الاستحواذ على مقاعد الرئاسة والوكالة سابق لآوانه خلال تلك الفترة.
وعن محاولة استحواذ "دعم الدولة"، أشار عضو مجلس النواب،
إلى أنه بعيدا عن المسميات، فلا يمكن لأي فئة أن تستحوذ على كافة اللجان، مضيفا "من
الخطأ أن تستحوذ فئة معينة على قرارات المجلس، كما أن المشاركة فى القرار هو الأفضل
من أجل صالح الشعب".
ورجح أن تسود انتخابات اللجان ووكلاتها بمشاركة الجميع بعيدا عن فئة أو فصيل بعينه، من أجل صالح المجلس والمواطنين.