ثمن رؤساء برلمانات الدول العربية، عاليًا نتائج الاجتماعات
التي عقدت في سلطنة عمان، لجهة صياغة دستور جديد لليبيا.
ورحب رؤساء برلمانات الدول العربية في ختام أعمال دورتهم
الثالثة والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، بمقر الجامعة العربية اليوم الإثنين برئاسة نبيه بري رئيس مجلس
النواب اللبناني، باتفاق الصخيرات الذي مهد لتشكيل حكومة وفاق وطني، داعيًا إلى
توحيد الصف الليبي فيما يحاك ضد وحدة ليبيا شعبًا وأرضًا، متمنيًا وحدة المكونات
الليبية لما فيها مصلحة ليبيا الشقيقة.
ودعا إلى توحيد
التشريعات في العالم العربي من خلال الاتحاد البرلماني العربي لمواجهة الارهاب في
كافة أشكاله، والوقوف على أسباب الإرهاب والفكر التكفيري المتطرف واتخاذ السبل
اللازمة لمواجهة التمدد الإرهابي بين صفوف أبنائنا و الحياة رغماً عنه ، مشددين
على اهمية توحيد الجهود الإعلامية والدينية الرامية إلى كشف زيف هذه الجماعات
المتطرفة والعمل على دمج النسيج الاجتماعي والمذهبي في الوطن العربي من خلال اتباع
السياسات القائمة على تقدير الآخر واحترام حقه في الحياة والمعتقد، وضرورة التمييز
بين الإرهاب وحق الشعوب في المقاومة من أجل تحرير أراضيها من الاحتلال واستعادة
حقوقها المشروعة، وفقاً للمواثيق والقرارات الدولية.
واكد رؤساء برلمانات الدول العربية في ختام اعمال
المؤتمر الثالث والعشرون للاتحاد البرلماني العربي ، أن إرهاب الدولة التي تمارسه إسرائيل والإرهاب
التكفيري الدموي الذي تستهدف الأقطار العربية هما وجهان لعملة واحدة يستدعي، توحيد
الطاقات والامكانيات للحرب ضد الارهاب من أجل استعادة وحدة أراضي ومؤسسات أقطارنا
واستقرارها، ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله لتحقيق أمانيه الوطنية.
وأدانوا الإرهاب بجميع أشكاله وصوره وممارساته، داعين
إلى تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة،
وضرورة تجفيف موارده البشرية ومنابع تمويله وتجريم دفع الفدية للتنظيمات
الإرهابية، والتصدي لكافة أشكال عبور السلاح والمسلحين للحدود الوطنية والقارية.
واستنكروا الربط المتعمد بين الإرهاب والإسلام، دين
التسامح والسلم، ويؤكد أن الإرهاب لا دين له، ويؤكد ضرورة منع وتجريم ثقافة
الكراهية وبث الفتنة الطائفية والتحريض على العنف، باعتبارها تشكل تربة صالحة لنمو
الإرهاب واستشرائه.
أكد المشاركون مجددا على دعمهم لسيادة وحق دولة الإمارات
العربية المتحدة الكامل والمشروع على جزرها الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب
الصغرى وأبو موسى، وتأييده لكافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة
الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة، كما يطالب إيران بترجمة ما تعلنه عن
رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية، إلى خطوات عملية وملموسة، قولا وفعلا،
بالاستجابة إلى الدعوات الصادقة والجادة من دولة الإمارات العربية المتحدة الداعية
إلى حل النزاع حول الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة بالطرق السلمية، سواء
بالمفاوضات المباشرة الجادة أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
ودعا الاتحاد البرلماني العربي ، البرلمانات العربية إلى
الالتزام في اتصالاتها مع إيران، بإثارة قضية احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث،
والتأكيد على ضرورة إنهائه، انطلاقاً من أن الجزر هي أرض عربية محتلة، مع تأكيدها
على ذلك أثناء مشاركتها في المحافل البرلمانية المختلفة.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي أصدره أمس الإثنين،
الاتحاد البرلماني العربي في المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البرلماني العربي في
القاهرة بجمهورية مصر العربية.
ووافق المجتمعون على إصدار البيان الختامي الذي أشرت
ديباجته إلى إعراب المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البرلماني العربي عن أسفه لما
آلت إليه أوضاع بعض الدول العربية الأمر الذي يستدعي إعادة الروح إلى التضامن
والعمل العربي المشترك، وعليه فإن المؤتمر يؤكد على أهمية تبني تفعيل دبلوماسية
برلمانية تعمل على تشحيع الحوار بين الأقطار العربية والمكونات الداخلية لكل بلد
عربي توصلاً لحلول الى المشكلات القائمة والصراعات الداخلية.
وأكد المؤتمر في البيان الختامي حول القضية الفلسطينية
على أنها هي القضية المركزية الأولى للأمة العربية، وطالب بتنفيذ جميع القرارات
الصادرة عن مؤتمراته ومجالسه السابقة حول القضية الفلسطينية.
وأكد المؤتمر أنه لا سلام ولا استقرار في منطقة الشرق
الأوسط بدون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية
ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967 ويؤدي الى قيام
دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس، ويؤكد على
القرار الأممي رقم 194 الخاص بحق العودة.
كما يطالب المؤتمر البرلمانات العربية باتخاذ الإجراءات
والتدابير المالية والسياسية العاجلة والفعالة والملموسة، وتفعيل الصناديق المالية
العربية التي أنشئت من أجل حماية القدس في وجه الأخطار وسياسات التهويد التي تتعرض
لها المقدسات المسيحية والإسلامية، ورفض كافة المشاريع الإسرائيلية الهادفة لتهويد
المدينة ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، والتصدي لسياسات
التطهير العرقي للمقدسيين في مدينتهم.
ودعا الاتحاد البرلماني ، البرلمانات العربية للتحرك
لتوفير الدعم اللازم لإنجاح الجهود الفلسطينية والعربية الساعية لعقد مؤتمر دولي
للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، لإنهاء الاحتلال
الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، على حدود الرابع من يونيو
عام 1967، والعمل على توفير الدعم للمساعي الفلسطينية والعربية لحماية الشعب
الفلسطيني من خلال مجلس الأمن الدولي وإدانة الاستيطان ووقفه تماما.
وأيد المؤتمر
اقتراح رئيس الاتحاد البرلماني العربي
نبيه بري بتشكيل لجنة برلمانية خاصة لدعم صمود الشعب الفلسطيني برئاسة مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي رئيس
الدورة السابقة للاتحاد البرلماني العربي وعضوية رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ومن
يرغب من رؤساء البرلمانات العربية.
واكد المؤتمر أن من أشكال الدعم العملية والملموسة من
قبل البرلمانات العربية للقضية الفلسطينية وللهبة الشعبية الجماهيرية، الالتزام
بتنفيذ الآليات الآتية، أولا إدانة ما تقوم به "الكنيست الاسرائيلية" من
إقرار عدد كبير من القوانين العنصرية ترمي إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسرا من وطنه، من خلال مصادرة أراضيه والتوسع الاستيطاني
وهدم المنازل وخطف الأطفال وايقاع العقوبات التي تنال من الأطفال وتصل لحد الإعدام بدم بارد، ويؤكد المؤتمر رفضه لهذه
القوانين التي تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة والتصدي لها في
المحافل البرلمانية والدولية.
وثانيا توثيق ونشر الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها
قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بالصوت والصورة، وإرسالها لكافة برلمانات العالم،
بهدف فضح الجرائم الإسرائيلية من خلال لجنة متخصصة بين الاتحاد البرلماني العربي
والمجلس الوطني الفلسطيني ومن يرغب من البرلمانات العربية.
وكلف المؤتمر اللجنة القانونية في الاتحاد البرلماني
لعربي لإعداد ملف شامل حول القوانين العنصرية التي أقرتها الكنيست الإسرائيلية أو
تلك التي في طور الإقرار، وبيان مخالفاتها الخطيرة والدّائمة لميثاق وأنظمة
الاتحاد البرلماني الدّولي وانتهاكاتها الجسيمة للقانون والمعاهدات الدّوليّة
ولمبادئ حقوق الإنسان، والمطالبة باتخاذ إجراءات عملية بحق الكنيست.
ورابعا العمل على تفعيل المقاطعة العربية للاحتلال
الإسرائيلي، ومساندة حركة المقاطعة العالمية حركة B.D.S للتصدي لسياسة الاحتلال العنصرية.
خامسا العمل مع الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني
لتأمين الدعم المادي لأسر شهداء الهبة الشعبية ومن هدمت بيوتهم، والعمل على شرح
عدالة قضية الأسرى والمعتقلين في المؤتمرات البرلمانية، وبشكل خاص البرلمانيين
منهم، والعمل على إلزام إسرائيل للإفراج عن العديد من جثامين الشهداء الذين
تحتجزهم.
واكد المؤتمر
اهمية التواصل مع رؤساء البرلمانات في الدول الغربية وفي العالم ومع الاتحادات
البرلمانية، ودعوة وفود برلمانية لزيارة المنطقة لتوضيح ما يتعرض له الشعب
الفلسطيني من إرهاب، ومن أجل تأمين مزيد من اعترافات البرلمانات بالدولة
الفلسطينية، و التأكيد على استمرار الجهود الفلسطينية والعربية لإنهاء الانقسام
وإزالة أسبابه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، تعمل على إجراء انتخابات شاملة
تنهي الانقسام الفلسطيني.
وحول لبنان أكد المؤتمر على دعم جمهورية لبنان لتمكينها
من استكمال تحرير ارضها وتنفيذ كامل ما تم ادراجه من قرار مجلس الامن الدولي رقم
1701 وكذلك ترسيم حدوده البحرية، إضافة إلى دعم لبنان لمواجهة الاستحقاقات
المترتبة على أزمة النزوح السوري الشقيق وما وفد إليه، ودعم لبنان لاستعادة عافيته
وتجاوز الضغوط السياسية والاقتصادية عبر اتخاذ انجاز استحقاقاته الدستورية وفي
الطليعة انتخاب رئيس للجمهورية، لإطلاق آليات التشريع وخصوصاً صياغة قانون جديد
للانتخابات التشريعية، ودعم الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية بالسلاح والعتاد
لمواجهة الإرهاب على حدوده الوطنية وحدوده مجتمعة.
وحول الوضع في سوريا اكد المؤتمر تضامنه مع جمهورية
سورية ومساندتها ودعم حقها المشروع في استرجاع كامل الجولان السوري المحتل حتى
حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967م، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة،
ويعتبر جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لضم الجولان السوري لاغية وباطلة
ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا على وحدة سوريا أرضاً وشعباً ورفضه بشدة
أية طروحات عن فيدرالية أو غيرها من أشكال التقسيم.
وحول العراق فقد أشار البيان الختامي أن الاتحاد
البرلماني العربي يتابع التحديات التي يواجهها العراق، ويشيد بدوره وتضحياته في
محاربة الإرهاب، ويناشد المؤتمر قياداته السياسية الإسراع في إنجاز الاصلاح
والتغيير والمصالحة الوطنية، على طريق ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وبناء دولة
المؤسسات، كما يحث الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني العربي والدول الصديقة على
مساندة العراق وشعبه في تحدياته وإعادة الإعمار وتأهيل المناطق المنكوبة لإتاحة
الفرصة للمهجرين العودة إلى مناطقهم والعيش بكرامة.
وحول اليمن ثمّن
المؤتمر عاليا ًالجهود الأممية لحل الأزمة اليمنية سليماً طبقاً لقرارات الأمم
المتحدة، ويشير بشكل خاص الى جهود دولة الكويت الدبلوماسية الحالية الهادفة إلى
وضع حد للصراع الدائر، ويتمنى الاتحاد أن يستعيد اليمن عافيته واستقراره في أقرب
فرصة.
وحول السودان أكد الاتحاد البرلماني العربي دعمه القوى
ومساندته المتواصلة للسودان في مواجهة كل ما يتهدد سلامته ووحدته وأمنه واستقراره،
ويعرب عن تضامنه مع السودان في دعم سائر الجهود التي تبذلها حكومة السودان لإحلال
السلام.
كما جدد المؤتمر التأكيد على الوقوف بقوة مع السودان في
مواجهة المؤامرات والتهديدات الخارجية التي يحركها الكيان الصهيوني مستغلاً نفوذه
وعلاقاته مع بعض دول الجوار، لزعزعة استقرار السودان وتعريض وحدة أرضه وشعبه
للخطر.
واعرب عن تقديره الكبير لكل الجهود التي بذلتها الوساطة
المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون
الإسلامي لإحلال السلام في السودان، ويقدر بشكل خاص تلك الجهود البناءة والمثابرة
التي بذلتها دولة قطر في سبيل التوصل إلى وثيقة الدوحة لسلام دارفور.
كما اعرب عن ارتياحه للتوقيع على وثيقة الدوحة لسلام
دارفور، داعيا إلى تكاتف جهود جميع الأطراف للعمل على تنفيذها من أجل إرساء قاعدة
متينة للأمن والاستقرار والتنمية، ويدعو مجالس الدول الأعضاء إلى حث حكوماتها على
تقديم الدعم المادي والمعنوي الذي يمكّن من إنفاذ اتفاقيه الدوحة وإطلاق جهود
التنمية للعودة بالإقليم إلى سابق عهده.
وجدد الاتحاد تأكيده على قراراته السابقة ، معلنا عن
رفضه الكامل لقرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر في 4 مارس 2009 بحق رئيس جمهورية السودان وبعض القيادات السودانية،
ويعتبره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وسابقة خطيرة في العلاقات الدولية وانتهاكا
سافراً للسيادة الوطنية لجمهورية السودان.
واعرب عن دعمه للموقف القوي والثابت الذي اتخذه الإتحاد
الإفريقي وجامعة الدول العربية والبرلمان الإفريقي في رفض القرار ورفض التعامل مع
المحكمة الجنائية الدولية، داعيا إلى العمل على إلغائه بشكل فوري ونهائي غير
مشروط.
كما أعرب عن قناعته بأن السودان يمثل عمقاً إستراتيجياً
للأمة العربية ومصدراً هاماً من مصادر تحقيق الأمن الغذائي للوطن العربي، مشيدا
بالجهود التي تبذلها حكومة السودان في سبيل تحقيق التنمية الشاملة وتشييد البنية
التحتية واستغلال الموارد الطبيعية الكبيرة التي يزخر بها السودان، ويدعو إلى
زيادة وتعزيز الاستثمارات العربية في السودان في مجالات التعدين والصناعة والزراعة
بهدف تحقيق الأمن الغذائي المنشود، وفي سائر المجالات الحيوية الأخرى.
وحول المملكة المغربية فيما يتعلق بمدينتي سبتة ومليلية
المغربيتين المحتلتين، فإن الاتحاد البرلماني العربي يدعو إسبانيا الى تصفية
احتلالها لمدينة سبتة ومليلة المغربيتن وفق ماطرحه العاهل المغربي الراحل الحسن
الثاني، بتشكيل لجنة مغربية إسبانية مشتركة.