أحزاب تستنكر ترسيم الحدود وتطالب بالكشف عن تفاصيل اتفاقية "تيران وصنافير" مع السعودية.. وتتمسك باستفتاء شعبي

أعربت بعض الأحزاب السياسية عن تفاجئها بتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية مع الجانب السعودي دون الإعلان عن تفاصيل الاتفاقية، والكشف عن مسار المحادثات السابقة بين البلدين، مؤكدة تمسكها بتطبيق المادة 151 من الدستور وإجراء استفتاء شعبي واللجوء للتحكيم الدولي قبل تفعيل تلك الاتفاقية.

وتنص المادة 151 من الدستور: "على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

وأصدر مجلس الوزراء، مساء أمس السبت، بيانًا رسميًا أعلن فيه أن جزيرتي صنافير وتيران، الواقعتين في البحر الأحمر تتبعان المملكة العربية السعودية مما شكل مفاجئة وفجر جدلًا كبيرًا في الشارع السياسي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

واستنكر مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكى فى تصريح لـ"بوابة الأهرام" مفاجأة الحكومة والرئاسة للشعب المصرى بتوقيع الاتفاقية.

وأشار إلى أن مثل هذه الاتفاقيات لا يتم توقيعها فجأة أثناء المحادثات بل لابد وأن جرت حولها مشاورات ومحادثات من قبل، متسائلًا لماذا لم يتم طرح تفاصيل تلك المحادثات على الرأي العام قبل توقيع الاتفاقية.

وأضاف الزاهد أنه كان لابد من طرح بنود تلك الاتفاقية للحوار المجتمعي أولا لأنها قضية تتعلق بحدود الدولة وسيادتها على أراضيها، مضيفا "حدود مصر مستقرة تاريخيًا وغير قابلة للإهداء والمجاملات حتى ولو كان ذلك بسبب الظروف والأزمات الاقتصادية ولا يجب التفريط فيها تحت أى ظرف، ويجب أن يتم تفعيل المادة 151 من الدستور وطرح الأمر على البرلمان وكذلك طرح الاتفاقية للاستفتاء الشعبي لأنه أمر سيادى".

وطالب القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي بالكشف عن تفاصيل الاتفاقية وحقوق كل الأطراف، مشددا على ضرورة أن تكون علاقة مصر مع كل القوى الإقليمية قائمة على أساس التكافؤ دون المساس بجوهر سيادة مصر على أراضيها وأمنها وكرامتها.

واتفق معه المهندس حمدى السطوحى، رئيس حزب العدل، مستنكرا ما وصفه بغياب الشفافية والمؤسسية عن أداء مؤسسات الدولة تجاه الشعب، مشيرا إلى أنه كان لابد من الاحتكام للدستور والاستفتاء الشعبي قبل التوقيع على مثل تلك الاتفاقية وتوضيح موقف الجزيرتين بدقة.

ولفت إلى أن وضع الجزيرتين منذ عهد الدولة العثمانية يؤكد ضمهما تحت السيادة المصرية، مشيرا إلى أن قوانين الملاحة الدولية تنص على أنه فى حالة وجود مضيق ساحلى يتم أخذ المسافة بين الجزيرة وبين كل دولة تمر أراضيها بالمضيق وتكون التبعية لأقرب دولة مما يضع تبعية الجزيرتين للأراضي المصرية وفقا لقوانين الملاحة الدولية.

وأضاف السطوحى: "للأسف هناك غياب لأى معلومات دقيقة موثقة عن وضع الجزيرتين لدى الحكومة المصرية وهو ما سبب الجدل الحلى لذا نطالب الدولة بالكشف عن أى معلومات صحيحة ومدققة وإخضاع وضع الجزيرتين للتحكيم الدولى كما حدث من قبل مع قضية طابا، وليس من العيب أن نلجأ للتحكيم الدولى مع الأصدقاء بخاصة فى ظل الموقع الاستراتيجى للجزيرتين وعلاقتهما بحدود مصر وسيادة أراضيها".

وتابع "الجزيرتان بهما ثروات معدنية وموقعهما مهم، ومصر بها 100 تيران وصنافير أخرى ولكن لا أحد يعرفهم لأننا اعتدنا ألا نلتفت لأهمية مواردنا إلا بعد أن تحظى باهتمام خارجى، فمصر لم تكن تدرك أهمية سيناء قبل أن تحتلها إسرائيل وتضع أعينها عليها، وأتمنى أن يستفيد المصريون من مصر ومواردها بدلا من الآخرين".

لم يبتعد كثيرا المهندس باسم كامل، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، مشيرا إلى أن الدولة لم توفر معلومات كاملة ومفصلة حول الاتفاقية ووضع الجزيرتين، متسائلا "لو كانت الجزيرتان تابعتين طوال هذا الوقت للسعودية فلماذا يتم إرجاعهما الآن مقابل اتفاقية تنص على حصول مصر على منفعة اقتصادية منهما؟ وإذا كانت الجزيرتان مصريتين لماذا تم توقيع الاتفاق مع السعودية وما الذى يمكن أن تقدمه السعودية فى مجال التنقيب والاستكشاف للموارد ولا نستطيع نحن القيام به؟"

أكد أن هناك ضرورة لأن تمد الدولة الشعب بمعلومات واضحة وصحيحة والكشف عن تفاصيل الاتفاقية بدقة والامتيازات التى ستفيد مصر.

قال المرشح الرئاسي السابق خالد علي، الحقوقي ووكيل مؤسسي حزب العيش والحرية "تحت التأسيس"، إنه: "يجب أن يتحول غضب التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير من الإدانة والشجب فقط إلى مطلب شعبي واضح"، مضيفا فى تدوينة له عبر صفحته على "فيسبوك": "أقترح أن نرفع معًا مطلب تعليق التوقعات والتصديقات لحين عرض الأمر على استفتاء شعبي استنادًا لنص المادة 151 من الدستور".

ومن جهته، أكد البرلمانى هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب أنه سينتظر عرض رئيس الوزراء شريف إسماعيل لتفاصيل اتفاقيات السعودية المصرية على البرلمان، والتى من ضمنها الاتفاقية التى أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى بخصوص جزيرتى "تيران وصنافير"، مشددا على أنه وفقا للدستور فلا يحق لأي جهة التنازل عن أى قطعة من الأراضي المصرية.

وأوضح الحريرى أنه حال عدم تقديم رئيس الوزراء بكافة الإيضاحات حول تلك الاتفاقيات خلال الأسبوعين القادمين سيتقدم بطلب إحاطة لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال وسيتقدم بطلب لوزير الدفاع ووزير الخارجية، لإرسال الوثائق الدالة على تبعية الجزيرتين للسعودية إلى مجلس النواب للإطلاع عليها، معتبرا أن هناك علامات استفهام على قرارات الرئيس خلال الفترة الماضية،مشيرا إلى أن تلك الاتفاقيات حال عدم عرضها على البرلمان خلال دور الانعقاد التشريعى الأول لن تكون سارية وستظل حبرا على ورق.

فيما أكد شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار أن الحزب لن يعلن موقفا من الاتفاقية قبل عرضها بكامل تفاصيلها على البرلمان ودراستها ثم إعلان موقفه منها، مشيرا إلى أن المعلومات المتداولة حتى الآن تبدو مجتزئة من سياقها والحزب بحاجة لمعرفة السياق الكامل لقضية الجزيرتين قبل إعلان موقفه.