قال شهاب وجيه، المتحدث الإعلامى باسم حزب المصريين الأحرار، إن الحزب انتهى من مشروع لتعديل القانون رقم 58 لسنة 1937، لإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر، واستبدالها بغرامات مالية.
وأضاف "وجيه" فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الحزب يسعى لتعديل المادة 178 من القانون رقم 58 لسنة 1937، لافتًا إلى أن الهدف من التعديل هو إلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بالغرامة، لافتًا إلى أن مقترح المصريين الأحرار يتمثل فى أن تكون الغرامة ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيه.
وأشار المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إلى أن الفكرة من تعديل القانون هى إلغاء فكرة حبس الصحفيين على أساس اتهامهم بكتابة ونشر عبارات تحت بند أنها خادشة للحياء، على سبيل المثال، لافتا إلى أن توصيف أى نص على أنه خادش للحياء أمر نسبى جدًّا، مضيفًا: "يجب إعادة النظر فى ترسانة القوانين المعادية للفكر والخيال، إذ لا يمكن أن نحاسب المواطنين على مجرد كلام، إلا فى حالة أن يكون هناك تحريض مباشر على عنف أو إفشاء أسرار".
وأوضح شهاب وجيه، أن "المصريين الأحرار" لديه استعداد للنقاش حول قيمة الغرامات، وفقًا لآراء نواب المجلس، ووفقا للمناقشات حول القانون، مؤكّدًا فى ختام تصريحه أن أكثر من 60 نائبًا من ممثلى الحزب تحت قبة البرلمان، سيوقعون على مشروع القانون والمذكرة المطالبة بتعديله، والباب مفتوح أمام جميع النواب للتعاون مع الحزب فى هذا الشأن.