أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج عمل الحكومة المعروض حاليًا أمام مجلس النواب، مضغوط ومحدد بمدة زمنية تبلغ نحو 27 شهرًا تنتهي بختام العام المالي 2017/2018.
وأوضح أنه نظرًا لذلك فإن كل المشروعات التي تضمنها البرنامج مخطط لها الانتهاء خلال تلك الفترة الزمنية المحددة. ففيما يتعلق بالإسكان الاجتماعي والمتوسط على سبيل المثال لا الحصر.
وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ 300 ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2016، و750 ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2018، بالإضافة إلى 135 ألف وحدة سكنية لقاطني العشوائيات، وأضاف البرنامج أنه فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي فمن المستهدف في 30/6/2018 رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي في المدن إلى 95% مقارنة بـ 60%، وفي القرى إلى 50% مقارنة بـ 15%.
كما أشار البرنامج إلى أنه من المستهدف في قطاع الصحة الانتهاء من إحلال وتجديد عدد 110 مستشفيات عام ومركزي ومتخصص حتى نهاية العام المالي 2017/2018، وفيما يتعلق بتطوير شبكة الطرق والكباري والنقل البري أشار البرنامج إلى أنه من المقرر بنهاية 30/6/2018 الانتهاء من إنشاء عدد 6 محاور جديدة على النيل، وكذا إنشاء 16 كوبري علويا جديدا لإلغاء التقاطعات، كما من المقرر الانتهاء في 31/12/2016 من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال تصل إلى 5 آلاف كم.
وأكد رئيس مجلس الوزراء عقب لقائه عددًا من الوزراء اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة بادرت بخطوة غير مسبوقة، حيث قامت بإجراء حصر كامل بالمشروعات الجاري تنفيذها، وكذا المشروعات المتوقفة، وذلك في كافة القطاعات التنموية مثل الإسكان، والصرف الصحي، والشباب والرياضة، والصحة، والتعليم، وغيرها، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد تقرير بذلك الحصر لتوزيعه على أعضاء مجلس النواب كل عن محافظته، حيث يتضمن التقرير بيانات المشروع، والموقف الراهن، والاستثمارات الخاصة به، والأعمال المتبقية، وتاريخ الانتهاء المقرر للمشروع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج يتضمن بوضوح المؤشرات الاقتصادية المستهدف الوصول إليها بنهاية كل عام مالي، ومنها زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 6%، والوصول بالاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية المباشرة إلى نحو 18 ـ 19% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب خطة شاملة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقدير تيسيرات ودعم لها سيكون له أثر مضاعف مهم في التشغيل بما في ذلك وضع إطار ضريبي ميسر وإعطاء ميزات لتلك المشروعات في المشتريات الحكومية، بالإضافة إلى برنامج لدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.
