طالب المستشار مساعد عبد العاطى ـ عضو اللجنة الفنية بالتفتيش القضائي بوزارة العدل، واللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بضرورة تشكيل لجنة وطنية ـ على غرار لجنة طابا ـ تكون مهمتها إجراء دراسات وصياغة سياسات رشيدة حول الاستخدامات المائية، بما يسهل على صانع القرار اتخاذ أنسب وأنجح القرارات تجاه أزمة سد النهضة مع دول منبع نهر النيل.
وشدد "عبد العاطي" خلال ندوة علمية نظمتها جمعية دراسات القانون الدولي بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، تحت عنوان «أزمة سد النهضة ومناقشة الحلول القانونية والسياسية الداعمة لموقف مصر الدولي»، الجمعة، على ضرورة أن تضم اللجنة الكفاءات المصرية في كافة المجالات المرتبطة بمياه نهر النيل، على أن تتبع مؤسسات الدولة.
وتعرض "عبد العاطي" لعدد من المشكلات القانونية باتفاقية عنتيبي وإعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، مشيرا إلى إطلاق مبادرة أكاديمية متخصصة حول أزمة سد النهضة مكونه من شباب الباحثين وطلاب كليتي العلوم السياسية والحقوق من أجل أجراء أبحاث ذات الصلة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، سيتم الإعلان عنها قريبًا.
ومن جنبها أشارت إيمان خطاب ـ رئيس جمعية دراسات القانون الدولي، إلى ضرورة وجوب توافق في كافة المسارات السياسية والقانونية والدبلوماسية لا سيما الرسمية والحجية في أن واحد، مع وجوب النظر إلى هذه الأزمة من منظور شمولي يراعي البعدين الدولي والإقليمي.
حضر الندوة: الدكتور همام زهران ـ عميد كلية الدراسات القانونية بإحدى الجامعات الخاصة في الإسكندرية، والمستشار حسنى السلامونى ـ نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد العزيز أبو عيانه ـ رئيس نادى القضاة، والمستشار حمزة فؤاد ـ نائب رئيس النيابة الإدارية، ومحمد تمراز، وحسني حافظ ـ أعضاء مجلس النواب.
