استقبلت اليابان الرئيس عبدالفتاح السيسي، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس مصري منذ عام 1999، تشهد الزيارة زخمًا كبيرًا، حيث يتم توقيع عدة اتفاقيات في مجالات التعليم والاقتصاد والبحث العلمي، كما يبحث الرئيس مع هيئة "جايكا" اليابانية توقيع الدفعة الجديدة من القروض لمصر.
وتعتبر اليابان مصر لاعبًا أساسيًا في الشرق الأوسط، وتتعامل مع مصر على أنها جزء حيوي من دبلوماسيتها في المنطقة، وتربط مصر باليابان علاقة اقتصادية وتجارية قوية، ويعود تاريخ إلى القرن التاسع عشر، وبدأت العلاقات الحديثة عام 1922، عندما اعترفت اليابان باستقلال مصر، تمثلت في العديد من الزيارات التي يقوم بها كبار الدبلوماسيين من البلدين، وخاصة زيارة رئيس الوزراء الياباني تومي-إتشي موراياما إلى مصر عام 1995 وزيارة الرئيس السابق حسني مبارك إلى اليابان في مناسبات مختلفة أعوام 1983 و1995 و1999.
وتعددت الزيارات المتبادلة في الفترة الأخيرة بين المسئولين المصريين واليابانيين، كان آخرها الزيارة التي قامت بها يوريكو كويكى، عضوة مجلس النواب الياباني ورئيسة جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر واليابان، التي التقت الرئيس السيسي بالقاهرة، وبحثت معه تعزيز مختلف أوجه التعاون بين البلدين.
وشهدت العلاقات المصرية اليابانية مساعدات من الجانب الياباني عامي 1998 و 2002، قدمت خلالها اليابان قروضًا ومنحًا تتجاوز قيمتها 3.5 مليار دولار أمريكي.
وفي عام 2002، تجاوز حجم التجارية الثنائية بين مصر واليابان أكثر من مليار دولار أمريكي، كما قدمت سيارات إسعاف وجسر ومركز الزوار لمنطقة وادي الملوك.
قدمت اليابان مساعدات تنموية عديدة لإقامة مشروعات اقتصادية واجتماعية وثقافية، أهمها مشروع كوبري السلام " وكوبري "قناة السويس"، وهو ثاني أكبر مشروع مولته اليابان في تاريخ برنامج المنح "مبلغ التمويل 110 مليون دولار"، إضافة لمشروعات أخرى عديدة مثل إصلاح نفق الشهيد أحمد حمدي، ومستشفى أطفال أبو الريش ومشروعات الصرف الصحي في الجيزة، ومعالجة المياه في العامرية ، منها أيضا منح ثقافية أهمها إنشاء دار الأوبرا، ومنها أيضا منح طارئة لمواجهة الكوارث الطبيعية : وبلغت حوالي 57,6 مليار ين بما يعادل 570 مليون دولار وقد استغلتها مصر لمواجهة آثار زلزال أكتوبر1992.
وبالنسبة للمعونة الفنية، تشمل إرسال الخبراء اليابانيين أو استقبال متدربين مصريين في اليابان، وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات التي سيتم تمويلها من نافذة المنح ، وتقديم المعدات الفنية، وتقديم المنح لبعض المشروعات مثل مركز التدريب للتجارة الخارجية، وتشرف عليها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "JICA"، ويندرج في هذا الإطار برنامج التعاون الثلاثي مع الدول الإفريقية ، وكذلك العراق ، وأيضاً برنامج المتطوعين اليابانيين.
وهناك قروض اليـن، وهى قروض ميسرة تتميز بانخفاض أسعار الفائدة وطول آجال السداد وفترات السماح، وتخصيص عادة لتمويل مشروعات البنية الأساسية.
وبلغ إجمالي الاستثمارات اليابانية في مصر نحو 771,5 مليون دولار حتى نهاية شهر فبراير 2014 بما فيها الاستثمارات في القطاع البترولي التي تقدر بنحو 385 مليون دولار، وفقاً لبيان جهاز التمثيل التجاري المصري، وتمثل أهم قطاعات الاستثمار الياباني في مصر، هي"صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات الهندسية، وصناعة الأجهزة المنزلية، والصناعات الدوائية، البترولية والحفر والاستكشاف، والمستلزمات الصحية، والمشروعات الزراعية، الإنشاء، صناعة الغذاء ،التأمين، استثمارات الأوراق المالية".
وبلغ عدد الشركات اليابانية العاملة في مصر أكثر من 66 شركة، ومنها "التصنيع 28 شركة، المالي والخدمي 17 شركة، والبترول والغاز 11 شركة، وشركات تجارية 10، وغيرها من الشركات في المجالات الأخرى .