ذكرت محكمة القضاء الإداري، في حيثيات حكمها الصادر بعدم قبول دعوى سحب الجنسية المصرية عن نجل الرئيس التركى رجب طيب أرودغان، أن "وزارة الداخلية تقدمت بتاريخ 4 يناير 2015 بما يفيد أنها بحثت حالة بلال رجب طيب أردغان وانتهت إلى أنه لم يستدل على ما يفيد حصوله على الجنسية المصرية، وأنه يعامل بجنسيته التركية".
وأكدت المحكمة أن "أوراق الدعوى جاءت خالية مما يفيد حصول بلال نجل الرئيس التركي على الجنسية المصرية؛ ومن ثَم فإن امتناع وزير الداخلية عن عرض طلب إسقاط الجنسية المصرية عنه على مجلس الوزاراء لنظر أمر إسقاط الجنسية عنه، لا يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا".
وأكدت المحكمة، أن "الدعوى تفتقد إلى أي قرار إدارى يمكن الطعن عليه بالإلغاء؛ ومن ثَم تكون غير مقبولة لإنتفاء القرار الإدارى".