أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن محافظات الصعيد تحتل أولوية قصوى في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أضاف أنه لا تهميش ولا إهمال للصعيد ولا تفرقة بين محافظات مصر وقال رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومةتعمل بمنتهى الشفافية، مشددًا على أننا لا نملك سوى الحقيقة لنقدمها للشعب، وينبغى مواجهة المشكلات بكل حسم دون تأخير أو تسويف.
وأضاف أن الحكومة تعمل على محورين متوازيين، الأول زيادة موارد الخزانة العامة، والثانى يتمثل في خفض عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن موازنة الدولة يبلغ حجمها 864 مليار جنيه، منها 250 مليارًا لخدمة الدين، و218 للأجور و150 للدعم، ولا يتبقى منها سوى 160 مليار جنيه للانفاق على التنمية في مختلف المجالات، مؤكدًا أن زيادة الموارد بات حتميًا، وأننا لا نستطيع تغطية عجز الموازنة بالاقتراض.
وشدد على ضرورة التعامل مع مرافق الدولة المختلفة برؤية وأساليب اقتصادية إذا كنا نرغب في الحفاظ عليها وهذا في مصلحة المواطن حتى يحصل على الخدمة الجيدة منها، كما أكد على ضرورة استكمال المشروعات الخدمية المتوقفة وسرعة دخولها الخدمة، للاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في تلك المشروعات وتعظيم الفائدة منها، بما يعود بالنفع على المواطنين، معتبرًا التأخر في استكمالها نوعًا من أنواع الفساد فضلًا عن أنه يعد إهدارًا للمال العام.
جاء ذلك خلال لقائه مع نواب محافظة أسيوط اليوم، بحضور وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.
