اتحاد عمال مصر يحذر من "صراعات" بسبب قانون "العمل الجديد"

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن هناك عدد من النصوص في قانون العمل الجديد ستخلق صراعات بين العمال ورجال الأعمال.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "تلت التلاتة"، المذاع على فضائية "أون تي في لايف"، الجمعة، أن أبرز سلبيات القانون الجديد هو تقييده لحق الإضراب بشكل ملحوظ، كما قصره على جهات محددة فقط وفي أماكن معينة.

وأوضح "البدوي" أن القانون جعل المجلس القومي للأجور هو من يضع نسبة العلاوة السنوية للعمال، في حين أن العلاوة يجب أن تكون ثابتة وتبلغ 7% من الأجر، على أن يقتصر دور المجلس في بحث حالات فردية فقط تتعلق بتعثر بعض الشركات والمصانع في صرف العلاوة للعاملين فيها.

وأشار إلى عدم تحديد القانون لأي ضوابط تتعلق بصرف العلاوة، فضلا عن وضعه قيودًا على حصول العمال على جزء من أرباح الشركة أو المصنع الذي يعملون به، في حين أن هذا الأمر حق ويجب أن يحصل عليه العمال دون شروط كما أقر الدستور.

وأكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن الشيء الإيجابي في القانون ما تضمنه من عدم جواز فصل أي عامل إلا بحكم قضائي، وأنه يظل على قوة العمل ويُصرف له راتب حتى يتم الحكم في القضية، قائلا: "رجال الأعمال يعترضون على هذه المادة، ولكن عليهم أن يقدموا بعض التنازلات من أجل ضمان حقوق الطرف الأضعف وهم العمال".