أعلنت شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية عن تقدمها بمذكرة إلى وزراء البترول والبيئة والتنمية المحلية، للمطالبة بإعادة النظر في قرار قيام الشركة المصرية للنقل وتوزيع البوتاجاز"بوتاجاسكو" بعمل أسواق ثابتة في الشوارع والميادين والطرق عن طريق إنشاء "أكشاك" اقفاص حديدة"مسطح" لتخزين 50 إسطوانة بها وتوزيعها على المواطنين.
وأكد الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة خلال
اجتماع الشعبة اليوم الأربعاء على أن بيع أسطونات البوتوجاز في تلك الأقفاص في الشوارع
والميادين من شأنه التأثير على السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي وخطر الانفجار
كما أنه يمثل ضغطا على أصحاب المستودعات.
وأضاف عرفات أن عملية البيع من شأنها خلق
سوق موازية لبيع الاسطوانات لوجود سعرين للبيع، مشيرا إلى أن سعر المستودعات تقوم ببيع
الاسطونة بسعر 8 جنيهات وفقا للسعر الرسمي المعلن عنه فيما لم تحدد شركة"بوتاجاز"
حتى الآن سعر البيع إضافة إلى تكلفة النقل.
وأكد عرفات أنه على الرغم من قيام الشركة
بالحصول على موافقات من اربع محافظات( أسوان – كفر الشيخ- المنوفية-البحيرة) لبدء التنفيذ
مع الموسم المقبل المزمع له ابريل المقبل إلا أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن آلية
الرقابة على تلك الاقفاص.
ولفت عرفات إلى أن الشركة قامت برفع حصتها
في السوق من 12 % إلى 24% وتستهدف الاستحواذ على 100 % من السوق الأمر الذي يهدد حصة
أصحاب المستودعات البالغة 3350 مستودعا على مستوى الجمهورية منوها إلى أن المستودعات
تغطى كل المناطق والمراكز والقرى والنجوع ولا يوجد أماكن أمنة لتلك الاقفاص.
وأضاف عرفات أن الموسم الحالى الذي بدء
منتصف ديسمبر الماضي وحتى الآن لم يشهد أي اختناقات أو أزمة في نقص المواد البترولية.