أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن تبنّي الحكومة تنفيذ عدد من الإجراءات المهمة للنهوض بقطاع الطاقة من خلال تنفيذ استراتيجية تمثل أهم محاورها فى تعزيز وتنويع وتحسين كفاءة الطاقة وتحقيق الاستدامة وتحديث إدارة قطاع الطاقة والعمل على جذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص المصرى والعربى والأجنبى.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير خلال المائدة المستديرة التى نظمتها الجمعية المصرية للغاز تحت عنوان "مستقبل الغاز الطبيعى فى مصر".
وأشار الملا، إلى التحديات التى واجهت قطاع البترول فى السنوات الأخيرة والتى تمثلت أهمها فى الزيادة الكبيرة فى معدل نمو الطلب على الطاقة وعدم توقيع أى اتفاقيات بترولية خلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2013 وتراكم مستحقات الشركاء الأجانب وعدم تحديث البنية الأساسية لتواكب النمو فى الطلب المحلي.
ولفت إلى قيام الوزارة بتنفيذ عدة إجراءات لمواجهة هذه التحديات كانت من أهم نتائجها الإيجابية التى تحققت خفض مستحقات الشركاء الأجانب بحوالى النصف وتوقيع حوالى 64 اتفاقية بترولية باستثمارات 3ر14 مليار دولار ، بالإضافة إلى 10 اتفاقيات أخرى جارى الانتهاء من الإجراءات التشريعية الخاصة بها ، فضلاً عن سرعة تنفيذ مشروعات تنمية حقول البترول والغاز وتعديل سعر الغاز فى بعض الاتفاقيات وطرح مزايدات جديدة لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف مما أسفر عن تحقيق كشف ظُهر الذى يُعد أكبر كشف غازى تحقق فى مصر والبحر المتوسط.
هذا بالإضافة إلى النجاح فى تأمين واردات الغاز المسال لتوفير احتياجات الكهرباء والصناعة والبدء فى تنويع خليط توليد الطاقة، فضلا عن المبادرة بإصلاح سوق الغاز من خلال إعداد قانون جديد لتنظيم سوق الغاز فى مصر، وبدء تنفيذ الخطة الخمسية لإصلاح دعم الطاقة ، بالإضافة إلى البدء فى تنفيذ مشروعات لتحديث وزيادة طاقات معامل التكرير وتنمية صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات لصالح الاقتصاد القومى.
وأضاف الوزير أن مصر بما تمتلكه من امكانيات وموقع استراتيجى بين المصدرين والمستوردين وبنية تحتية والاحتمالات الغازية الواعدة فى منطقة شرق المتوسط يؤهلها بأن تصبح مركزاً إقليمياً للغاز فى المنطقة ، ويعزز دورها ومكانتها.