استجابت الحكومة لإعادة تسعير القمح من جديد بعد الضغوط الكبيرة التي طالب
بها الكثير من الخبراء والفلاحين لدعم المزراعين كي لا يعزفوا عن زراعة المحصول
الاستراتيجي .
يأي هذا في الوقت الذي وصف مراقبون وزراعيون قرارات الحكومة بمحاسبة مزارعي
محصول القمح وفق السعر العالمي بالقرار الصادم للفلاحين، فالهدف من زراعة أي محصول
تحقيق الربح منه.
حيث تعد الزراعة الداعم الأساسي للبنيان الاقتصادي والاجتماعي المصري، إذ
تسهم بنصيب كبير في إحداث التنمية الشاملة والنهوض بالمجتمع وتزداد أهميتها باعتبارها
مهنة يرتبط بها أكثر من 55% من سكان مصر.
قال جمال عبد الحي، عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر السابق، إنه لا توجد
حياة بدون زراعة المحاصيل الهامة في التغذية أو الطعام، ويجب عمل منظومة الدعم حتى
نحافظ على السلع الاستراتيجية التي من الممكن أن تستغل ضدنا من الناحية السياسية
ولابد أن تتم من خلال المعلومات وليس بحاجة إلى خبراء بأن يتم حساب تكلفة فدان
القمح، وهذه طرق سهلة جدا، ولابد من عمل هامش ربح للفلاح الفقير الذي يعمل وليس
عنده رعاية صحية تحميه من غش المبيدات والأسمدة وغلاء المستلزمات الزراعية، ونعطي
هامش ربح يحدد الثمن الحقيقي لسعر الأردب أو الطن وما إلى ذلك.
وأضاف عبد الحي، أننا نستورد المحصول من دول مثل روسيا، وأوكرانيا، وفرنسا،
وأخيرا رومانيا، مشيرا إلى أهمية الرقابة على ما يتم استيراده عن طريق أخذ عينات
من المنبع، وعينات عند الوصول وهي عملية سهلة وسلسة، والمعامل متوافرة، ومتوافر
فيها هذه القياسات، وأنه يمكن الاكتفاء الذاتي بعد أن ننجح في تضييق الفجوة، ويعد
هذا مكسبا لأننا في ضائقة تسمى محدودية الموارد المائية، وجملة المزروع في مصر 8.5 مليون فدان،
لكن هذه ليست الشماعة التي نعلق عليها أخطاءنا لأن هناك مساحات شاسعة تروى بالغمر،
وهذه المنظومة تحتاج إلى اهتمام بالغ من المسئولين في مصر.
وأشار عميد زراعة الأزهر، إلى أن التوسع في زراعة القمح سيقلل من زراعة
محاصيل هامة مثل البرسيم والعدس والفول التي يتم استيراد كميات منها من الخارج
بالفعل.
وأكد أهمية حساب تكلفة الفدان في الموسم، وتتم إضافة ربح جيد لتشجيع الفلاح
على زراعة المحصول لأنه إذا لم يحقق ربحا فسوف يعزف عن زراعة القمح وسوف يكتفى بزراعة
مايكفيه هو وأسرته فقط، وسوف يؤدي هذا إلى زيادة نسبة الاستيراد مما يؤدي إلى
زيادة العملة الصعبة فهي منظومة متصلة بعضها ببعض.
قال الدكتور محمد رزق، أستاذ
المحاصيل بزراعة الأزهر، إن محصول القمح يعد محصولا استراتيجيا ولاغنى عنه لأنه
المصدر الرئيسي للخبز ومنتجاته، لذا فإن تحقيق الاكتفاء الذاتي لا يأتي إلا من
خلال تحقيق أقصى كفاءة إنتاجية وأكبر معدل للموارد الزراعية المتاحة أو تلك التي
يجب إتاحتها مستقبلا، مشيرا إلى أن المساحة الزراعية تعد8.8 مليون فدان تزرع مرتين في السنة وتعطيحوالي 16مليون فدان مساحة محصولية صيفا وشتاء.
وأضاف رزق، أن الاكتفاء الذاتي من القمح يعتمد على الناتج المحصولي للقمح الذي
ينتج من مساحة 2.5 إلى 3
مليون فدان تزرع سنويا، بجانب المساحات التي تروى بالمطر سواء
بالساحل الشمالي أو بسيناء، وهذه المساحة تنتج نحو مليون طن سنويا، فإذا اعتبرنا
أن عدد السكان بمصر 90 مليون فرد فيكون نصيب الفرد 90 كيلو سنويا أي معدل 2.5 رغيفا يوميا، ونصيب الأسرة المكونة من 6 أفراد هو 15 رغيفا يوميا، وهذا من وجهة نظري يعتبر كافيا ولو بنسبة عجز 15? لذلك نحتاج
إلى استيراد حوالي 2مليون طن سنويا.
وتابع: بحسب إحصاءات الاستيراد فإننا نستورد سنويا 6 مليون طن، وهذا
معناه أن هناك ? مليون طن استيراد، وهو يستخدم في أغراض أخرى بخلاف التغذية، وهنا
يكمن سر العجز الذي يظهر ويؤدي إلى استيراد أطنان من القمح، ومن هنا لابد من اتباع
نظام آخر لاستيراد القمح فعلى كل مستخدم للقمح في غير الرغيف أن يتحمل فرق
التكاليف، وبذلك يمكن تقليل الفجوة ولا يحتاج لاستيراد حوالي 10? من القمح
سنويا.
وأشار أستاذ المحاصيل، إلى أن عدم وجود سياسة تمويلية للزراع بسعر عائده
مناسب ويهيء لهم ظروف مناسبة للإنتاج، وبذلك يظهر أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح صعب تحقيقه في ظل
ظروف عجز برامج التوسع الأفقي عن ملاحقة الزيادة السكانية، وهنا تقف الدولة عاجزة
عن توفير مساحات التوسع الأفقي نظرا للسياسة الغريبة التي تتبعها الدولة في زراعة
هذه الأراضي، ووضع كل العراقيل دون مراعاة لأهمية هذا التوسع لسد جزء من العجز في
إنتاج بعض المحاصيل المهمة، خاصة محاصيل الحبوب والبقوليات، وهذا يوضح أهمية تخطيط
التنمية الزراعية والتركيب المحصولي ووضوح الرؤية أمام المشتغلين بالزراعة.
وأوضح أنه بالنسبة لدعم مزارعي إنتاج القمح في ظل انخفاض الأسعار العالمية
لبعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، فهذا يعد واجبا رئيسيا تقوم به الحكومة
لدعم مزارعي القمح، وحبذا أن يكون الدعم المقدم ضعف ما ذكر في تصريحات الحكومة
لتضمن زراعة المساحة الحالية من القمح، وحتى لا يتجه المزارع إلى زراعة محاصيل
أخرى تعطي عائدا أكبر، مثل: زراعة البرسيم كمحصول علف شتوي يحقق أضعاف هذا العائد
من القمح، وهذه نقطة مهمة يحتاج التركيز عليها حتى يمكن توفير محصول القمح؛ وبالتالي
توفير رغيف الخبز دون اللجوء إلى الاستيراد من الخارج، وهنا لا نضمن سعر الإنتاج العالميفي
العام القادم، ربما يرتفع مع أصوات الذين يفتون في الزراعة بغير علم بالتقول أن
بعض الدول الأجنبية هي التي فرضت على الحكومة تقليل مساحة القمح، والحقيقة أن
المحصول الذى لا يحقق عائدامجزيا لن يزرعه الفلاح لأنه يريد أن يعيش حياة كريمة،
ولا يمكن أن يزرع محصولا ولا يربح منه.
وصف المهندس
محمود هيبة عضو مجلس النواب عن حزب النور بكفر الدوار، قرار رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، بتسعير
أردب القمح بـ420 جنيهًا، بالصائب ويصب في مصلحة الوطن
والفلاح البسيط.
وأشار هيبة ، إلى أنه سبق
وطالب بضرورة تفعيل القانون رقم 14 لسنة 2015 الذي يقضى بإنشاء مركز للزراعات
التعاقدية، موضحًا أن هذا القانون من القوانين المهمة التي تحمى المحاصيل الزراعية
خاصة الاستراتيجية منها، حيث ألزمت المادة 29 من الدستور الدولة بضرورة شراء المحاصيل من المزارعين بسعر مناسب يحقق لهم
هامش ربح مناسب.
وأضاف "هيبة" أن
القانون يتيح للدولة الإشراف على التعاقدات بين المزارعين والمستثمرين وأن تكون طرفًا ثالثًا للتدقيق في بنود التعاقدات وحماية
المزارع وحفظ حقوق الطرفين.
وتابع: أننا نحاول سد الفجوة الغذائية، متسائلا لماذا يحاسب الفلاح عالميا
على القمح وكان من الأحرى أن أحاسبه صحيا واجتماعيا، ولا شك أنه يوجد ضرر كبير على
زراعة القمح خاصة، وعلى الزراع أنفسهم عامة لأننا نزرع 3 مليون فدان قابله للزيادة أو النقص ينتجون 9 مليون طن، تورد
?مليون طن تقريبا، ونستورد نفس الكمية أي حوالي 50% من الاحتياجات، ونحن نستورد القمح الروسي، لأن سعره أقل.
وأوضح هيبة، أنه يوجد شحنات للقمح مصابة بالفطريات وقد تسبب السرطان،
مطالبًا بضرورة فحص الشحنات جيدًا قبل دخولها الأسواق خاصة في دول المنشأ تفاديًا
لأطماع مافيا الاستيراد التي تواجهنا بأردأ الأصناف العالمية لتوفير أكبر هامش ربح
لهم متناسين صحة المصررين!.
وطالب عضو مجلس النواب عن حزب النوربضرورة وجودالرقابة الصارمة،وكذلك بتفعيلدور
الأجهزة الرقابية لكشف هذه الأخطاء ومحاسبة المقصرين.