طرح عدد من النواب مقترحات للخروج من أزمة التجاوزات التي يرتكبها أفراد من جهاز الشرطة، وذلك خلال الجلسة العامة التي شهدت بيانات قدمها النواب في هذا الشأن.
وقال النائب محمد عبد الغني، إنه تعرض لاعتداء من أحد عناصر الشرطة في مطار القاهرة، مطالبًا باعتذار رسمي من وزارة الداخلية عن هذه الواقعة.
وأضاف عبد الغني أن المجتمع كله ينظر إلى وزارة الداخلية، ولا نريد إعادة ذكريات سيئة، لكنه لفت إلى أن هذا لا يغفل وجود تضحيات لعناصر الشرطة.
ومن جانبه، قال النائب سمير غطاس إن ما حدث من تجاوزات من جانب عناصر من الشرطة، ليست أحداثًا فردية كما تقول وزارة الداخلية ولكن لها جوانب أمنية شملت عمليات قتل وقنص وعجز، واستخدام السلاح من جانب عناصر الشرطة وفرض إتاوات على المواطنين.
وأضاف غطاس أن الجانب السياسي في أزمة الشرطة تمثل في وجود "ألتراس أمناء الشرطة" الذين شكلوا ائتلافًا قام بعمليات سياسية خطيرة، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية فصلت أكثر من 3 آلاف من أمناء الشرطة لكن تمت إعاداتهم للعمل من جديد، ونوه بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تشديد العقوبة على المخالفين.
ومن جهته، قال النائب محمود خميس إن الأمن القومي مهم جدًا ولا يمكن العودة إلى الوقوف لحماية أنفسنا بالعصا في الشارع.
وتساءل :"لماذا نتصيد أخطاء الشرطة؟.. نحن في دولة دستورية ولا نريد قرارات استثنائية أخطاء 7 أفراد من الشرطة لا يجب أن تنسحب على 400 ألف شرطي آخرين.
من جانبها، طالبت النائبة أمال طرباية بتدخل وزارة الداخلية لوقف تجاوزات أمناء الشرطة، مشددة على ضرورة أن تكون هناك وقفة جادة من "الداخلية" تجاه أمناء الشرطة ووضع شروط لتعيين العاملين في الشرطة، من بينها ضرورة الحصول على ليسانس حقوق.
ومن جهته، قال النائب مصطفى الجندي إن الدستور قائم على الشريعة، والشريعة تقضي بقطع يد السارق، مضيفًا أن مصر قامت بثورتين .. ولابد من الاعتراف بأنه لا يوجد داخلية ولا صحة وتعليم ولا أي شيء.. ويجب إعادة بنائها.
ومن جانبه، قال النائب أحمد عبد العزيز درويش إن هناك قانونًا ودستورًا ويجب إحالة من أخطأ إلى المحاكمة، لكن لا يجب التعميم على مؤسسة الداخلية بأسرها، لافتًا إلى أن هناك حالة احتقان في المجتمع ولابد من التهدئة.
من جهتها، قالت النائبة داليا يوسف إن هناك مشاكل في جميع مؤسسات الدولة، وإن الشرطة جزء من الدولة، ويجب إعطاؤهم فرصة لإعادة ترتيب أوراقهم، ومن بينها السلاح الذي يحمله أمناء الشرطة منذ عام 2011.
ومن جانبه، قال النائب محمد أنور السادات إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحًا في توجيه الوزراء من حيث الانضباط، ولا يمكن مناقشة الموضوع دون حضور ممثلين للحكومة، لافتًا إلى أن هناك تجاوزات في سيناء ومناطق أخرى.
ومن جهته، قال النائب مرتضى منصور، إن ما حدث مع مواطن الدرب الأحمر بلطجة ولكن البعض يريد هدم الدولة، مشيرًا إلى أن ما حدث كان خارج أقسام الشرطة، ولكن استغلتها قنوات فضائية، ووصل الحد إلى أن يقول الإعلامي عمرو أديب إن هذا شعب يعوي علي حد قوله.