بحضور الفلاحين "الفتح" تواجه المسئولين بمشاكل الـ74ألف فدان بالإسكندرية

عانى المزارعون بقطاع مريوط في الأعوام الماضية من الإهمال الشديد وتدهور إنتاجية الفدان وانعدام الزراعة صيفا في بعض المناطق؛ نتيجة قلة مياه الري وعدم توافرها بشكل طبيعى كالسابق؛ مما ترتب عليه أضرارا جسيمة.

نسقت "الفتح" موعدا لمقابلة المسئولين بعدد من المزارعين، وعملنا على اجتماعهم بوكيلي وزارة الزراعة والري بالإسكندرية لمناقشة مشاكلهم ونقل معاناة قطاع عريض جدا من الأراضي الزراعية تصل مساحته إلى أكثر من 74 ألف فدان، ومناقشة طرق حل مشكلة انقطاع المياه، وتقديم بعض الحلول والمقترحات اللازمة .

أوضح المزارعون أن من أبرز المشاكل لديهم تدني أسعار بعض المحاصيل الرئيسية وتضرر محصول القطن في العام الماضى بشكل خطير، فقد كانت التقاوي من نوعية رديئة وغير جيدة؛ الأمر الذى أتلف المحصول بالكامل وجعلهم يتركون الأغنام ترعى نبات القطن ويتخذونه كعلف، لأنه لم يُزهِر ولم ينتج شيئا، وكذلك تضرر إنتاجية الفدان من القمح بسبب ملوحة التربة، وعدم كفاءة مياه الري لأن بها نسبة ملوحة عالية نتيجة خلطها بمياه الصرف المختلط، وتأثير ذلك بشكل كبير على المزروعات وتأخر نوبات مياه الري وانقطاعها فترة كبيرة تصل إلى أكثر من 40 يوم في فصل الصيف؛ الأمر الذى أضرّ بزراعة الذرة والمنتجات الأخرى من الخضروات التي انعدمت تماما بقطاع مريوط.

وأضافوا أن الناس اكتفوا بزراعة القمح والبرسيم شتاءً، وترك معظم الأراضى بلا زراعة صيفا، وكذلك مشكلة سعر القمح وربطه بالسوق العالمي، والمبلغ المقدم كدعم للفدان وهو 1300 جنيه خاصة أن السعر لم يتم تحديده بعد .

اشتملت المقابلة على العديد من القضايا التي تهم المزارعين مثل دعم الجمعيات والأسمدة والكيماويات والتقاوي وغيرها .

قال الدكتور مصطفى كامل البخشوان، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إن الصيف الماضي كانت لدينا مشكلة حقيقية موجودة بمحطات رفع المياه، وتحديدا محطة رفع 2 لأنها كانت تواجه مشاكل فنية وميكانيكية بوحدات ميكنة الرفع، وعملنا اللازم وأصلحناها، وكانت تعمل بنسبة 70%، ثم واجهتنا في بداية فصل الشتاء أمطار غزيرة وسيول أغرقت مساحات كبيرة جدا من الأراضي الزراعية والأحياء والقرى والمدن، وتضررت الزراعة بشكل خطير، الأمر الذي دفع رئيس الجمهورية بزيارة المحافظة وتخصيص مليار جنيه لحل مشاكل المصارف والترع والصرف الصحي، ونتمنى خلال الصيف القادم ألا تحدث مشاكل أخرى .

واستدعى "بخشوان" المهندس حسني عبد الستار عثمان، مدير إدارة الأراضي والمياه؛ للمشاركة في الاجتماع، ومن باب اهتمامه بوفد المزارعين وحل مشاكلهم .

وفى إجابة على سؤال المزارعين وطرحهم لمشكلة خلط مياه الري بمياه الصرف، قال وكيل وزارة الزراعة إنه منذ شهر تم حل مشكلة خلط المياه، وهناك سياسة جديدة تم تقديمها، ولن نحتاج إلى الخلط في القريب العاجل .

أما ما يتعلق بزارعة محصول القطن، فقال الدكتور مصطفى كامل البخشوان، إنه منذ فترة لم يعد هناك اهتمام كاف بزراعة القطن وتنمية انتاجيته، ومنها ما يتعلق بالبذرة وظهور تقاوي مجهولة المصدر نتيجة الطلب الكثيف على زراعة القطن من قبل المزارعين، ولم يكن ذلك في تقديرات الجهات المعنية حيث زاد الطلب عما هو متوقع؛ وبالتالي كانت هناك تقاوي غير معروفة المصدر أتى بها المزارعون وتمت زراعتها مما نتج عنه تلف المحاصيل بشكل كبير، وكذلك التغير المناخي الملحوظ حيث ارتفاع درجات الحرارة مع انقطاع مياه الري لفترات طويلة، وما يتعلق بمشاكل الري وتأخر كثير من المزارعين في زراعة القطن إلى منتصف وأواخر شهر 6 وكل ذلك أضر بزراعة القطن بشكل كبير؛ لذا فقد تم عمل قنوات محددة لحل تلك المشاكل المتعلقة بزراعة القطن ورفع توصيات للوزارة.

وتابع: كانت هناك عدة لجان داخلية؛ وحددنا سعر القطن بمبلغ 1250 جنيه وهذه هي البداية وذلك عن طريق رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة والصناعة هذا العام، كما أنه يتم تفعيل حلقات تجميع القطن وهي 3 حلقات في منطقة الصعدة ورحيم، ويوجد تحسن في زراعة القطن هذا العام، وربما كان هناك تأخر في صرف أثمان القطن، وقد ذهبت الأسبوع الماضي إلى الوزارة وناقشنا تلك المشاكل وسيتم صرف هذه المبالغ، لذلك توجد خطوات إيجابية في زراعة القطن.

أما ما يتعلق بزراعة محصول القمح، أوضخ البخشوان أنه في العام الماضى ظهرت بعض المشاكل، كمشكلة توريد النقرة، وهى عبارة عن دخول القمح المستورد خلال موسم حصاد القمح، وكذلك ما تم تقريره من التعديل في سعر القمح ليتم ربطه بسعر السوق العالمي مع منح المزارع دعم بمبلغ 1300 جنيه للفدان، حيث سيتم صرف تلك المبالغ لمن يقوم بزراعة قيراط من القمح حتى 25 فدان، ومن زاد من المزارعين في زراعته للقمح عن 25 فدان فلن يتم صرف ذلك الدعم له إلا على الـ 25 فدان فقط ، وقد طلب منا عمل حصر للأراضي التي تمت زراعة القمح فيها، وتم عمل حصر لمناطق مستفيدة من الدعم وتصل إلى مساحة 76 ألف فدان، وهناك مشاكل ببعض الأراضي منها مشاكل وضع يد ومشاكل أراضٍ غير مقننة، وسيتم صرف ذلك الدعم لـ 54 ألف فدان فقد تم عمل كشوف بها وتسليمها لبنك التنمية والائتمان الزراعي، ومن المقرر في بداية شهر 4 أن يتم تحديد سعر القمح، ولدينا تعليمات من الوزارة نلتزم بها .

أما المهندس حسنى عبد الستار عثمان، مدير إدارة الأراضي والمياه، فأخرج مستندات وكشوف وتقارير معدة بشأن قطاع مريوط وما به من مشاكل وطرق حلها، وقال إن المشكلة متمثلة في الري وذلك بوجود محطة مياه الشرب قبل محطة 2 وهي تحلي المياه، لأنها تغذي مدينة برج العرب والساحل الشمالي، وتم تخصيص مكان آخر لها وسيتم نقلها قريبا، وهناك مشاكل تواجه محطات الرفع وهي تهالك وحدات وماكينات الرفع لأنها قديمة منذ عام 1958، وما تم إضافته من ماكينات نخشى ألا يعطي الكفاءة المطلوبة؛ لذلك فإن محطات الرفع تحتاج إلى تغيير شامل بالإضافة إلى وجود مشكلة عدم تبطين الجوانب الخاصة بالترع والمصارف، ونحن نعمل جاهدين لحل هذه المشاكل وتنمية الزراعة بشكل كامل بمحافظة الإسكندرية .

ورفض المهندس سيد شلبي، وكيل وزارة الري، الإدلاء بأي تصريحات إعلامية إلا من خلال مكتب الإعلام بالوزارة، واكتفى بمناقشة المزارعين لمشاكل قطاع مريوط وما يعانونه من انقطاع كبير وارتفاع لنسبة الملوحة نتيجة خلط مياه الري بمياه الصرف، وأوضح أن تلك المشاكل كانت في الصيف الماضي أي قبل أن يتسلم العمل كوكيل وزارة الري بالإسكندرية، واكتفى بطمأنة المزارعين ووعدهم بانتظام مواعيد المياه في خلال الصيف القادم وغلق مصرف الجليسات تماما وتقليل نسبة الخلط بل انعدامها في الفترة المقبلة .

بدوره، قال حمدي خلف الله، مزارع، إنه يمتلك 9 أفدنة بقطاع مريوط وهو دكتور وباحث بالمركز القومي لبحوث المياه، ونحن نمثل قطاع مريوط وهو قطاع كبير جدا وقد لاحظنا ارتفاع نسبة الملوحة بمياه الري نتيجة خلط تلك المياه بمياه الصرف الزراعي؛ لأن نسبة الملوحة تصل في أشهر الذروة - وهى شهر يوليو وأغسطس – لـec" إلى 7 ميللى موس" (مقياس نسبة الملوحة)،وهذا أدى إلى تدهور التربة وتدهور كيان النباتات على جميع المحاصيل خصوصا الخضار لأن نسبة الانخفاض في محصول الخضر جميعا تصل إلى نسبة 40% أو 50%، أما بالنسبة للمحاصيل الأساسية كالقمح وغيره فتصل نسبة العجز إلى حوالي 30% ، ونرجو من المسئولين تعديل نسبة الخلط ولتكن بنسبة 50% من المياه العذبة و50% من مياه الخلط حتى يتسنى للنباتات والتربة الاستمرار بدون تدهور، وهذه المشكلة موجودة منذ 10 إلى 15 سنة وكلما طالت فترة الاهمال تتزايد المشكلة مع مرور الأيام، وقدمنا شكاوى عديدة للري والصرف وكل الجهات لكن نفس المقولة واحدة وهى "أن هناك عجزا في المياه" .

وأضاف حمدي خلف، أن وكلاء الوزارة طمأنونا وأعطونا وعودا نتمنى أن تتحقق على الأرض، فقد أوضح وكيل وزارة الري أنه يعمل على حل مشكلة خلط المياه وأنه سيتعاون معنا في زيادة منسوب المياه، وأعطانا رقم هاتفه وقد كان متفاعلا معنا جدا، وكذلك الأمر بالنسبة لوكيل وزارة الزراعة، فقد أطلعنا على بعض الأوراق التي تبين اهتمامه بذلك القطاع وبتلك الأضرار التي يعاني منها قطاع مريوط، وأبدى اهتمامه بشكل كبير، وأنه مستعد لعمل كل ما من شانه رفع المعاناة عن المزارعين والارتقاء بمستوى الزراعة بشكل مناسب .

وقال محمد حسبو، مزارع، إنه من سكان قرية بغداد بقطاع مريوط، وهو يمتلك 20 فدان بأول قطاع مريوط وبآخره، ويعاني كباقي المزارعين من نفس المشكلة الكبيرة وهي انقطاع المياه لفترات بعيدة تصل إلى أكثر من 30 و 40 يوم، ونسبة الخلط الكبيرة تؤدي إلى أضرار جسيمة بالزراعة والتربة وتضر بالإنتاج العام، وبالمحاصيل الرئيسية كالقمح والقطن الذي تضرر بشكل كبير، لأن التقاوي بها العديد من المشاكل وهي غير مطابقة للمواصفات ورديئة جدا، فيعد محصول القطن شبه معدوم، والفلاح يعاني أيضا من ارتفاع تكلفة الأسمدة لأنه لا يأخذ كفايته من الجمعيات ويضطر للجوء للسوق السوداء فيشتري الجوال بمبلغ 160 جنيه بدلا من 100 جنيه كما هو مقرر في الجمعيات.

وطالب حسبو، المسئولين أن يضعوا حلا لمشكلة الأسمدة ومشكلة البذور ويفرضوا رقابة على المبيدات والتقاوي ويضعوا حلا لمشكلة انقطاع المياه واختلاطها؛ حتى يستطيع الفلاح أن يزرع أرضه ويساهم في زيادة عجلة الإنتاج، وقد طمأننا وكيل وزارة الزراعة أن كل هذه المشاكل تم وضع حلول لها، وهناك دراسات مقدمة ونتمنى أن تدخل حيز التنفيذ ونراها على أرض الواقع، أما وكيل وزارة الري فقد أوضح لنا أن نسبة الخلط ستقل وأنه تم عمل خطط عاجلة وتطويرات مهمة لحل هذه المشاكل وبشرنا بأن هناك أجهزة ومحطات تم استيرادها من "سنغافورة" ستقوم بتحلية المياه، وستعمل على تقليل نسبة الخلط، وأن منسوب المياه سيزيد؛ وبالتالي لن تكون هناك أي مشاكل في فصل الصيف، وكذلك تم غلق مصرف 150 والذي يقع بمنطقة "الجليسات" حيث زادت به المياه من قبل وأغرقت أراضٍ ومساحات كبيرة، مما ترتب عليه تلف الكثير من المحاصيل الزراعية، وتم صرف تعويضات للمتضررين، وهناك من صرف تلك التعويضات وهناك من المزارعين من لم يصرف منها شيء، والجمعيات عملت ما تستطيع فعله، ومن ثم فقد أخبرنا وكيل وزارة الري أنه تم تطبيب ذلك المصرف وغلقه تماما ونتمنى ألا تحدث مشاكل أخرى .

فيما قال شعبان عطية مصطفى عبد الباقى، صاحب مصنع منتجات ألبان ومسؤول اللجنة الزراعية والبيطرية بحزب النور بمريوط، إنه يتوجب علينا متابعة ما من شأنه رفع المعانة عن كاهل المزارعين وتحسن مستوى زراعتهم وزيادة كفاءتهم الإنتاجية؛ لذلك شاركنا وساهمنا في التحضير لهذا اللقاء الذى ناقشنا خلاله وكيل وزارة الزراعة وأوضح لنا مدى اهتمامه بحل هذه المشكلة الخطيرة وأطلعنا على تقارير معدة لرفعها الى الوزارة تتضمن شرح مفصل عن تلك المشكلة ومقترحات وحلول سيتم تطبيق جزء منها وجار تنفيذ جزء آخر منها، مثل رفع محطة تحلية مياه الشرب الخاصة ببرج العرب والساحل الشمالي من أمام محطة الرفع 2 إلى مسافة بعيدة حتى لا تؤثر على كمية المياة اللازم توافرها لمحطة الرفع؛ وهذا من شأنه القضاء كليا على مياه الخلط وما يترتب عليها من آثار وكذلك القضاء على ظاهرة انقطاع مياه الري وانتظامها على فترات متقاربة.

تقدم عبد الباقي، لأسرة "الفتح" بكل الشكر والتقدير على ترتيبهم لمثل هذا اللقاء البنّاء الذي كشف لنا فيه وكيل وزارة الزراعة عن بعض النقاط التي كان يقع فيها كثير من اللغط، فقد أوضح أن ما سيم طرحه من تحديد سعر القمح والتزام الحكومة بدعم المزارع بمبلغ 1300 جنيه سيكون في صالح المزارعين وحمايتهم من عدم استقرار السعر بالأسواق وتدنيها وتضرر الكثير منهم نتيجة ما يتم ضخه في الأسواق من أقماح مستوردة ورديئة وذات كفاءة أقل؛ وأوضح أن سعر القطن لن يتدنى عن 1250 جنيه للقنطار.

وتابع: عندما تحدثنا إلى مدير إدارة الأراضى والمياه وجدناه قدم وأحاط وكيل الوزارة بما ذهبنا من أجله، وهو يعمل على الحل ولديه رؤى وحلول قدمها لوكيل الوزارة، وقد أوصلنا صوت المزارع إلى المسئولين وناقشناهم بجدية وواجهناهم بتلك المشاكل ورأينا صدقهم وما يقومون به من حلول لهذه المشكلة الكبيرة، وقد خرجنا من هذا الاجتماع ببشريات ووعود وآمال نتمنى أن تتحقق مع اقتراب فصل الصيف.