سد النهضة ملف يكتنفه الغموض!.. بعد تعثر المفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا.. المخابرات العامة تراقب الموقف

تمرُّ أزمة سد النهضة الإثيوبى بمرحلة فارقة وخطيرة نظراً لإصرار إثيوبيا على الانتهاء من بناء السد بمواصفاته الهندسية دون الوضع فى الاعتبار السلبيات التى تطرأ على دول المصب خصوصًا مصر.

يتطلب هذا الأمر الدعوة لإعادة تقييم واتخاذ الإجراءات اللازمة مع إثيوبيا للحفاظ على الأمن المائى لمصر الذى يؤدى الخلل فيه إلى تهديد الوجود لشعبنا؛ لأن الاختيارات المتاحة للجانب المصرى - التى لا يمكن التنازل عن تحقيقها - قد تمتنع إثيوبيا عن تنفيذها أو التقيد بها؛ مما يتطلب وقفة مجتمعية للضغط عليها.

اصطحب السيسي خلال جولته الأخيرة بإثيوبيا، رئيس المخابرات العامة اللواء خالد فوزي، متجاهلا وزير الموارد المائية والري لأول مرة؛ ما يعني أن القيادة السياسية أدركت مؤخرا أن المفاوضات الفنية الخاصة بالقضية لا طائل من ورائها.

وأعلن سفير مصر بإثيوبيا عن رغبة القاهرة في تشكيل تحالف عسكري تحت رئاستها بشمال إفريقيا لحفظ الأمن في تلك المنطقة، في خطوة اعتبرها خبراء ومتخصصون بداية اتخاذ قرار عسكري لضرب سد النهضة، وتسلمت المخابرات العامة مرة أخرى ملف سد النهضة الإثيوبي بعد فشل فني ودبلوماسي؛ ما يعني أن قضية سد النهضة ربما تشهد تطورًا عسكريًّا خلال الأيام القادمة، وهو ما ترجمته مصر رسميًّا بقيادة تحالف عسكري بشمال إفريقيا.

واستقبل محمود حجازي، رئيس الأركان المصري، نظيره الزامبي لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، في خطوة تمهيدية لتشكيل التحالف العسكري المزمع الإعلان عنه رسميًّا خلال أيام، وقطع المسار الفني شوطًا مدته 5 سنوات، بدأت بعد الثورة المصرية في عام 2011، كانت قضية سد النهضة عبارة عن ملف مدرج في مكتب رئيس المخابرات العامة -الراحل عمر سليمان-؛ لتكون أوراق الأزمة مرشحة للانفجار في كل وقت، ما حدا بالجانب الإثيوبي إلى تأجيل اتخاذ خطوة بناء السد خوفاً من تحول القضية من ورق في الإدراج إلى حرب عسكرية بين البلدين.

تتخوف القاهرة من تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من المياه (55.5 مليار متر مكعب)، في حين تؤكد أديس أبابا أن المنشأة المائية ستعود بالنفع في مجال توليد الطاقة، ولن تمثل ضرراً للسودان ومصر.

قال الدكتور أحمد الشناوي، خبير السدود بالأمم المتحدة، إن تشكيل التحالف العسكري بشمال إفريقيا أهم الخطوات الحاسمة في ملف سد النهضة، مؤكداً أن هذا التحالف سيجعل القاهرة تُمسك بزمام الأمور بدلاً من أن تكون قصبة مصر الهوائية في أيدي إثيوبيا ومن ورائها إسرائيل، مشيراً إلى أن ضرب سد النهضة خياراً لا بد منه حاليًا، وقد وضعتنا إثيوبيا أمام هذا الخيار وألزمتنا به بعد تهربها من المفاوضات الفنية، مؤكداً أنه لا بد من توجيه تلك الضربة قبل فترة ملء خزان السد في يوليو القادم.

بدوره، قال الدكتور أحمد فوزي دياب، خبير المياه بالأمم المتحدة وأستاذ المياه بمركز بحوث الصحراء، إن اتخاذ قرار بضرب سد النهضة عسكرياً ينطوي على عدة مخاطر أهمها هو أنه يجب وضع تكلفة تلك الحرب في الحسبان قبل الشروع فيها، لا سيّما أن الحرب والاقتصاد عاملان لا يجتمعان، فإذا كانت هناك حرب، فإنه لا وجود للاقتصاد، والعكس إذا استمرت الأجواء بصفاء، وتبدو الأجواء بين مصر وإثيوبيا "ملبدة بالغيوم" في ظل حديث دائم عن تطبيع إثيوبي صهيوني، وتحضيرات عسكرية مصرية، وتشكيل التحالف العسكري الإفريقي يهدف إلى حفظ أمان وشعوب منطقة شمال إفريقيا، ويُعد متخصصون أن هدفه الأساسي توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة الإثيوبي.

وَقّعتْ دولة المنبع (إثيوبيا) ودولتا المصبّ (مصر والسودان)، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، وتعني ضمنا موافقة الطرف الثاني على استكمال إجراءات بناء السد، مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.

وتعتزم القاهرة إعداد دراسة فنية جديدة عن فتحات سد النهضة بناءً على ما قدمته أديس أبابا من بيانات ومعلومات جديدة خلال الاجتماع الفني الذي عُقد قبل أسابيع بحضور خبراء من الدول الثلاث، ومن المفترض أن يَعرضَ خبراء من الدول المعنية نتائج اجتماعاتهم حول إضافة فتحات جديدة بالسد على اجتماع وزراء الخارجية والري في الأسبوع الأول من فبراير المقبل.

لا تزال الخلافات بين مصر وإثيوبيا جوهرية حول العديد من القضايا الرئيسية المتعلقة بالسد، سواء تعلق الأمر ببناء المنشأة أو تشغيلها أو سعتها التخزينية أو ملء بحيرة السد.