عضو الهيئة العليا لـ "النور" يكشف أسباب رفض "النواب" لقانون الخدمة المدنية

  • 111
المهندس صلاح عبد المعبود

كشف المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور، عن وجود 17 سبب لرفض قانون الخدمة المدنية الذي أسقطه البرلمان بأغلبية ساحقة.

وقال" عبد المعبود" في تدوينة على "فيس بوك": من وجهة نظري أن رفض قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، جاء لهذه الأسباب، وهي:

1_قانون يخسف بحقوق العامل و الموظف وقد وضع القانون دون حوار مجتمعي وبدون أدنى مشاركة من العاملين أصحاب المصلحة الحقيقية، بتبادل النقاش في قمة السلطة التنفيذية ، دون مشاركة حقيقية من النقابات أو ممثلي العاملين الذين سيطبق عليهم القانون.

2- زيادة تسلط جهة الإدارة بإعطاءها الحق في الترقي والنقل و العلاوات و الفصل بناء على تقارير الكفاية التي تضعها، في الوقت الذى يحرم العامل فيه من حقه الأصيل في الرد على تظلمه من هذه التقارير.

3- قتح القانون الباب للفصل التعسفي للموظفين بالطريق الادارى بعد ان كان الطريق للفصل هو المحكمة.

4- عدم وجود تمثيل عادل للعاملين بمجلس الخدمة المدنية، وكذلك لجنة الموارد البشرية، ولجنة التظلمات، على الرغم من الدور الخطير لهذه اللجان.

5- اعتبار عدم رد لجنة التظلمات ، على تظلم الموظف من تقرير تقويم الأداء معناه رفض التظلم، ويعتبر رأي اللجنة نهائياً، وهذا خطير جداً لأنه يفتح الباب لوقف الترقيات وللفصل التعسفي.

6- السماح بتوغل الواسطة والمحسوبية في التعيينات وعدم وضع معايير واضحة وشفافة للتعيينات مثل التقييم بالنقاط.

7- تحديد العلاوة الدورية بنسبة 5% فقط من الأجر الوظيفى، مع تحويل الحوافز إلى مبالغ مقطوعة لا تزيد سنويا . يؤدى إلى تآكلها تدريجيا مع التضخم، و سوف يؤدى ذلك إلى تقليل الزيادة السنوية المعتادة لرواتب جميع العاملين.

8- دفع العاملين للمعاش المبكر يؤدى لاستنزاف أموال التأمينات.

9- حرمان العاملين من البدل النقدي للإجازات بإلغاء ترحيل أى جزء منها.

10- حرمان العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى اثناء الخدمة من حقهم في التسويات المالية.

11- حرمان العاملين من حقهم في محو الجزاءات التأديبية من ملفاتهم بعد مرور فترة من الوقت.

12- حرمان العاملين من حقهم في التظلم من قرارات الفصل اثناء فترة الاختبار، وحرمانهم ايضاً من التظلم علي نتيجة اختيار من سيرقي للوظائف العليا.
13- تقليص حقوق ذوي الإعاقة .

14- حرمان العاملين من تحديد الحد الأقصى لساعات العمل، و أيضا في تحديد اجر ساعات العمل الإضافية.

15- فتح نوافذ جديدة للفساد متمثلة فى إقرار القانون لغرامة تبلغ فقط عشرة اضعاف الاجر الوظيفي، حتى إذا بلغت المخالفات المالية ملايين الجنيهات.

16- حرمان العاملين المؤقتين المتعاقدين بعد 1/5/2012 من حقهم فى التعيين.

17- التضارب فى القانون بين اختيار القيادات العليا بالاختبار ولمدة 6 سنوات، وبين منح إستثناءات مطلقة من القانون لبعض الوظائف والجهات دون ذكرها على وجه التحديد بالقانون".