ننشر أسباب رفض "النور" لقانون الخدمة المدنية

  • 65
النائب خالد أبو خطيب

أكد خالد أبو الخطيب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفض قانون الخدمة المدنية لعدة أسباب، مؤكدًا أن القانون يسبب أضرار جسيمة بالموظفين.

وأوضح "أبو الخطيب" في تصريحات خاصة لـ "الفتح"، أن من أهم أسباب رفض القانون هي عدم وجود زيادة حقيقية للموظفين؛ حيث لا تتوافق مع زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن معدل التضخم يزيد كل عام بنسبة تصل من 10% إلى 12% مما يفتح المجال للمحسوبية والرشاوى بين الموظفين لسد حاجات سبل المعيشة.

وتابع قائلًا: "القانون يجعل الرئيس المباشر على الموظف يمارس الاستبداد والديكتاتورية على الموظفين، فعملية الترقية والتعيين تخضع لاإرادة الرئيس المباشر دون وجود معايير واضحة شفافة للاختيار، وكذلك الترقية من جدول "ب" إلى جدول "أ" بالإختيار".

وأضاف "عضو لجنة الخطة والموازنة"، أن القانون جعل الموظف معرضًا للفصل حال حصوله على تقدير ضعيف عامين متتالين، وهو أمر يمثل خطورة على الموظفين.

ولفت نائب "النور" إلى أن القانون يقضي على حلم الموظف فالقانون رقم 17 كان ينص على حصول الموظف على معاش طبقًا للأجر الوظيفي أما قانون الخدمة المدنية فيجعل المعاش من الأجر الاساسي بزيادة 9% فقط.

وألمح أبو خطيب إلى أن القانون عليه اعتراض كبير من جانب الموظفين وهو ما سيؤدي إلي غضب عارم بين الموظفين.