للمرة الثانية.. "النور" يؤكد رفضه لقانون الطعن على عقود الدولة

  • 79
الدكتور محمود رشاد

رفض نواب حزب النور، اليوم الأربعاء، الموافقة على قانون رقم 32 لسنة 2014 والخاص بالطعن على عقود الدولة، بعد تسجيل رفضه في الجلسة العامة المسائية يوم الأحد الماضي.

وأكد الدكتور محمود رشاد، نائب حزب النور عن "أبو حمص وإدكو" - في كلمته أمام المجلس - اعتراضه على القانون ووصفه بأنه يقنن الفساد.

وأكد "رشاد" أن "النور" مع جذب الاستثمار وتوفير مناخ هادئ للمستثمرين مع الحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها كما ورد بنص الدستور.

وطالب نائب "النور"، بإيجاد جهة رقابية كطرف ثالث غير طرفي التعاقد يلجأ إليها المواطنون للشكوى أو تقوم هي بنفسها بالطعن لدى القضاء الإداري على عقود الدولة، أو تحديد فترة زمنية لتقديم الطعون للقضاء الإداري.

جدير بالذكر أن المستشار علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أمر بإخراج النائب أحمد طنطاوي من القاعة تطبيقًا للائحة على إثر المناقشة لهذا القانون.

وحصل القانون على موافقة المجلس بعدد 374 عضوًا ورفض 86 عضوًا.