أودعت محكمة النقض، حيثيات الحكم البات برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، على حكم إدانتهم بالسجن المشدد ثلاث سنوات، وتغريمهم 125 مليون جنيه وإلزامهم برد مبلغ 20 مليون جنيه في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "قصور الرئاسة".
قالت المحكمة في حيثياتها، إن ما يدعيه "مبارك" ونجلاه على حكم الجنايات من الخطأ في الإسناد في النقل عن الشهود السادس والسابع والثامن والثالث عشر والسادس عشر والثلاثين من حيث مخالفة ما ورد بأقوالهم في تحقيقات النيابة في شأن تحديد الفترة الزمنية التي تم تنفيذ الأعمال في المقرات والعقارات الخاصة خلالها بما يخرج البعض منها عن الفترة التي تمت مساءلة الطاعنين عنها، فإنه "بفرض وجود هذا الخطأ فهو لا يعيب الحكم ولا يعدو أن يكون خطأ ماديا وزلة قلم لا أثر لها في الحكم وما انتهى إليه".
وأشارت المحكمة إلى أنه "لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في جرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها وإضرار الموظف العام عمدا بأموال الجهة التي يعمل بها بل يكفي كما هو الحال في الدعوى أن يكون الحكم فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه، وإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير مقبول، وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن".
وتابعت: "طبقا لحكم الجنايات فان مبارك.. أساء استغلال وظيفته، فاستولى لنفسه كما سهل لنجليه المتهمين الثاني جمال والثالث علاء الاستيلاء بغير حق على المال العام المملوك للدولة بنية تملكه وإضاعته على مالكه، وذلك بمبلغ جملته 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها و53 قرشا".
وأضافت "منذ أن تولى الشاهد الأول عمرو خضر مهام وظيفته بالسكرتارية الخاصة في شهر نوفمبر 2001، أصدر له المتهم الأول بصفته تعليمات شفوية مباشرة وأخرى غير مباشرة عن طريق اللواء جمال عبد العزيز، رئيس السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، مفادها أنه - أي المهندس المذكور- مختص وظيفيا بتنفيذ أوامر وتعليمات المتهم الأول وسائر أفراد أسرته وكذا تلبية جميع طلباتهم من أعمال وتوريدات تتم وتنفذ في ممتلكاتهم الخاصة مع خصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان، وهو ذات ما كان يسير عليه العمل قبل شغل المهندس المذكور لوظيفته".
ونفاذا لذلك أصدر له المتهمون الثلاثة ومعظم أفراد أسرهم العديد من التعليمات والطلبات بإجراء أعمال إنشائية وتشطيبات وتوريدات أثاث ومعدات وغيرها في العقارات المملوكة لهم ملكية خاصة، هي مقر إقامة الأول وأفراد أسرته بفيلا بشارع حليم أبو سيف بمصر الجديدة، ومقر آخر لإقامتهم في خمس فيلات بمنطقة الجولف بشرم الشيخ، ومزرعة النصر بجمعية أحمد عرابي بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وشقة سكنية ومخزن بشارع نهرو بمصر الجديدة وفيللتين بمارينا بالساحل الشمالي، وشقتين كل منهما في طابق بأبراج عثمان بشارع السعادة بمصر الجديدة، وشقة بمصر الجديدة كان يشغلها المتهم الأول إبان عمله قائدا للقوات الجوية، ومكتب خاص بزوجته بمركز سيتي ستارز التجاري بالقاهرة ومقبرة خاصة بالعائلة.
وأوضحت "المختصون برئاسة الجمهورية تنفيذ لتعليمات المتهمين طلبوا من المقاولين من الباطن ألا يثبتوا بالفواتير أماكن تنفيذ الأعمال ويثبتوا فيها أن الأعمال تم تنفيذها في مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية، مما يعد تزويراً في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها".