أعلن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة اليوم الأحد، مؤكدًا أنه تم إقرار 248 قانونا، والمتبقي 73 قانونا ستتم مناقشة 30 منها فى الجلسة الصباحية و43 فى الجلسة المسائية.
ووافق مجلس النواب بأغلبية 404 أعضاء، على القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 و2014.
كما وافق المجلس أيضا بأغلبية بلغت 368 عضوا على قانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة مؤقتة على الدخل، وكانت اللجنة النوعية الخطة والموازنة قد وافقت عليه قبل عرضه على المجلس.
من جانبه قال علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن مثل هذه القوانين فرضت بشكل مؤقت، يؤدى إلى ضعف الاستثمارات الجنبية بالإضافة للمليارات المهدرة من التهرب من الضرائب.
كما وافق البرلمان 388 عضوا على القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على الدمغة بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
ووافق مجلس النواب بأغلبية 391 على رقم 58 لسنة 2014، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 102 لسنة 2012، المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، ونعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، وطالب احمد مرتضى بتعديل تشريعي زيادة نسبة الضرائب ل500 أو 100% على الخمور والسجائر.
ووافق البرلمان بأغلبية بلغت 374 على على القرار بقانون رقم 64 لسنة 2014 باعتماد خطة التنمية الاقتصثادية والاجتماعية للعام المالي 1014 و2105، وكانت اللجنة النوعية قد وافقت على هذا القرار بقانون.
كما وافق البرلمان بأغلبية 353 عضوا على القرار بقانون رقم 65 لسنة 2014، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المتالية 2014 و2015.
من جانبه طالب محمد أنور السادات النائب البرلمانى، بتوزيع الحساب الختامي لعام 2014 و2015 لمقارنتها بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات .
ووافق البرلمان على القرار بقانون رقم 143 لسنة 2014 بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 و2014.
ووافق مجلس النواب 321 على القرار بقانون رقم 201 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2015
كما وافق البرلمان بأغلبية 333 عضوا على القرار بقانون رقم 2 لسنة 2015، باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل، والجهات التابعة لها الجخهات المعاونة عن السنة المالية 2013، و2014.
ووافق البرلمان بأغلبية 329 على القرار بقانون رقم 31 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المال 2015، و2016.
كما وافق المجلس بأغلبية 342 على القرار بقانون رقم 32 لسنة 2015، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015، و2016.
ووافق مجلس النواب بأغلبية 288 عضوا على القرار بقانون رقم 69 لسنة 2015 خاص بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 2015، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة مؤقتة على الدخل.
وأشار كمال أحمد مقرر لجنة الخطة والموازنة، إلى أن كلا من العضوين توفيق عكاشة وطارق السيد، أبدا اعتراضهما على هذا القانون، حيث قال النائب طارق السيد ان هناك شريحة هي أقل من الحد الأدنى.
بينما قال عكاشة إن شرائح الضرائب ظالمة، حيث إنها أغفلت الحد الأدنى للأجور، كما وافق مجلس النواب بأغلبية 308 عضوا على القرار بقانون رقم 69 لسنة 2015 خاص بتعديل فئات الضريبة الجمركية.
كما وافق المجلس بأغلبية 330 عضوا على القرار بقانون رقم 286 لسنة 2015 بربط موازنة الهيئة القومية لاتحاد الاذاعة والتلفزيون للسنة المالية 2015 و2016
ووافق مجلس النواب على القرار بقانونين أرقام من 144 – 195 بشأن الحساب الختامي لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2013 و2014 وعددها 52 قرار.
كما وافق البرلمان بأغلبية 330 عضوا على قوانين ارقام من 66 إلى 116 لسنة 214 بشان موازنات الهئات القتصادية عن السنة المالية 2014 و2015 وعددها 51 قرارا.
كما وافق البرلمان بأغلبية 330 عضوا على القرارات بقوانين من 33 إلى 83 بربط موازنة الهيئات القتصادية عن السنة المالية 2015 – 2016.